اعتبر د.محمد محسوب ،-وزير الدولة لشئون القضائية والمجالس النيابية-، أن موجة الاعتراضات السائدة حاليا على مسودة الدستور الأولى للجمعية التأسيسية "مزايدة سياسية"، تستبعد مصلحة البلاد التى تستوجب إجراء انتخابات برلمانية لخلق توازنا بالسلطة. وقدم "محسوب" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" اليوم الجمعة، دعوة غير رسمية إلى كل من يعترض على مسودة الدستور بتقديم رؤية بديلة، مؤكدا أن هذه المسودة عمل مهني توافقي قابل للنقد، بدلا من الاحتجاجات واللجوء إلى المظاهرات. وقال "محسوب": "من ينتقد مسودة الدستور ولم يقرأها أو من يعترض على مادة أو اثنتين أو عشرة ليعلم أن هذا العمل مهني وتوافقي وقابل للنقد ومن يرفضه يقدم بديله"، متابعا: "ما يجري في الشارع مزايدة سياسية تهمل مصلحة الوطن الذي يستحق أن نذهب لانتخابات برلمانية تخلق توازنا جديدا للسلطة في ظل حالة دستورية معقولة".