أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، اليوم الاثنين، تمديد المهلة الممنوحة للدائنين لقبول عرض الأرجنتين بشأن إعادة جدولة ديونها، حتى 22 مايو الحالي. كانت المهلة الأولى قد انتهت يوم الجمعة الماضي، ثم تم تمديدها إلى اليوم، لكن الكثيرين من الدائنين الدوليين أعلنوا رفضهم للعرض. ويستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة حوالي 65 مليار دولار تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة ثلاث سنوات وشطب 62% من قيمة الفوائد و4ر5% من قيمة الأقساط الأساسية. وتؤكد الحكومة الأرجنتينية انفتاحها على الحوار مع الدائنين لأن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة الديون يهدد بإشهار إفلاس الدولة. وقال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في مطلع الأسبوع الحالي "لا أحد يريد السقوط في الإفلاس". ومن المحتمل تعديل العرض في ضوء الانتقادات الموجهة إليه من الدائنين. يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الاقتصاد أيضا. ويزيد معدل التضخم في البلاد عن 50% ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 7ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وتقول الحكومة إن أكثر من 20% من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وقد رفضت ثلاث مجموعات من دائني الأرجنتين العرض الذي قدمته الأخيرة لإعادة جدولة الديون. وقال الدائنون إن الخطة تكبد حملة السندات خسائر غير متناسبة. وقال الدائنون في بيان مشترك صدر يوم الاثنين الماضي إن "كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد أنها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الارجنتين". وأضاف الدائنون إنهم يعتبرون "الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة وهي غير مبررة وغير ضرورية"، لكنهم أضافوا أنهم يرغبون في الوصول إلى "حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حاليا".
