رأت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية أن السلفيين المتشددين في مصر يميلون إلى الإستبداد والعنف. وأكدت أن هذا الأمر يبدو واضحًا من خلال الهجوم الشرس ضد التيارات الليبرالية والعلمانية حول صياغة دستور أكثر إلتصاقًا بالشريعة، بالإضافة إلى الإستعداد لمظاهراتهم المقررة يوم الجمعة المقبل والتي تثير المخاوف من أن الإسلاميين قد يعودون إلى الأساليب العنيفة التي تخلو عنها رسميًا منذ عقود. وقالت الصحيفة أن السلفيين في عهد الرئيس السابق "حسني مبارك" اتخذوا موقفًا فلسفيًا ضد الديمقراطية؛ التي رفضوها باعتباراها نموذجًا غير شرعيًا للحكومة، وهو ما دعا "مبارك" إلى استقطابهم لتبنيهم مبررات دينية تدعوا إلى الإستبدادية واستخدم نفس النهج للهجوم على مطالب الإخوان في الإصلاح السياسي. وأوضحت المجلة أن السلفيين تبنوا موقفًا مغاير خلال ثورة العام الماضي؛ التي أطاحت بالنظام الإستبدادي والسلطوي، حيث استنكروا الإحتجاجات في بداية الأمر ورفضوا المشاركة بدعوى أن الإسلام يحرم الخروج على الحكام المسلم. وأضافت المجلة أنه عندما بات واضحًا أن النظام البائد تفكك وانهار، عكس السلفيون موقفهم من المشاركة السياسية وشكلوا أحزاب سياسية باعتبارها الوسيلة الضرورية لتحقيق أهدافهم في إقامة دولة دينية من خلال عرقلة الجهود العامة لتكريس الشريعة الإسلامية في الدستور المصري الجديد، وهو ما يشير إلى عودة السلفيين إلى الأساليب الإستبدادية. وأشارت المجلة إلى أن التوترات الناشبة بين السلفيين والليبراليين بشأن الدستور المصري الجديد، يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الحركة السلفية ستظل ملتزمة بالمشاركة السياسية السلمية أم ستتبع نهج آخر وتعود إلى العنف السياسي لتحقيق أهدافها، موضحة أن تلك الشكوك ستتحقق من خلال ميدان التحرير الذي من المتوقع أن يضم الآلاف من الإسلاميين يوم الجمعة المقبل للمطالبة بدور أكبر للشريعة في الدستور. وتابعت المجلة لتقول أن هناك سؤال آخر يلوح في الأفق حول قدرة السلفيين في التغلب على وضعهم الراهن في التفتت والإنشقاقات الداخلية، ليصبحوا أقوى وأكثر تماسكًا لخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقعة في ديسمبر القادم بعد أن حظوا بأغلبية إسلامية في البرلمان المنحل.