أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن فكرة التوقف الكامل لعجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي تُعد مسألة صعبة للغاية، فضلًا السيناريوهات المتوقعة حيال ذلك، والتي تُعتبر أشد خطرًا من وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، حيثُ رأوا أن خطة التعايش مع هذا الوباء أصبحت أمر ضروري لإنقاذ الاقتصاد الوطني وللحفاظ على ما حققه الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية. إقرأ أيضًا:كخطة للتعايش معه.. 10 خطوات لممارسة حياتك اليومية دون خوف من كورونا وأشار الخبراء في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أن الدولة المصرية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ خطة التعايش تدريجيًا مع فيروس كورونا ، والمُرتبطة بالتشغيل الجزئي لبعض القطاعات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سُبل الوقاية الكافية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطن، مؤكدين على أهمية هذه الخطوة في تأمين وجود السلع الغذائية والخدمات داخل السوق، وحماية المجتمع المصري من الفقر والبطالة. وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن ما قامت به الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، هو ما جعلها تصمُد اقتصاديًا أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا ، مؤكدًا أن إعلان الحكومة عن خطة التعايش مع هذا الوباء والتي تعتزم تنفيذها، يُعد أمر ضروري جاء إنقاذًا وحفاظًا على استمرار المكُتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة. وأردف فهمي، أن أزمة فيروس كورونا ،أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، ولكن مصر كانت من الدول الواعدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومقارنة بما قبل ظهور هذا الوباء كان هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي المصري. وتابع: " ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، كنا نأمل في الوصول إلى زيادة نمو تصل إلى 5,7%، على نهاية هذا العام، أما الآن فتوقعات الزيادة أصبحت لا تتعدى 2,5 %، أي أقل من النصف، وهذا يعني أن هناك تأثرًا كبير في شكل الاقتصاد الوطني، على الرغم من أننا نعتبر أفضل من دول كثيرة تأثرت بشكل كبير من هذه الجائحة والتي وصلت نموها إلى سالب". وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إعلان خطة التعايش لا يعني أن الأزمة قد انتهت، ولكن يُعد إجراًء مطلوبًا للتعايش مع الوضع الراهن لحين الوصول إلى لقاح، كما أنها تعتبر أمر ضروري لإنقاذ الاقتصاد المصري، وضمان القدرة على استئناف زيادة معدلات نموه مرة أخرى حين انتهاء هذه الأزمة، للحفاظ على الإصلاحات الهيكلية التي تمت فيه، ومنعًا لحدوث أي انتكاسة أخرى به، متوقعًا زيادة معدلات النمو بشكل تدريجي أو ببطء، فور تطبيق خطة التعايش إلى أن تعود الحياة كما هي. ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقف عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي خطره أكبر بكثير من خطر فيروس كورونا ، ليس فقط على الاقتصاد المصري وإنما على الاقتصاد العالمي كله، مؤكدًا أن خطة التعايش مع كورونا خُطوة سليمة، الغرض منها الحفاظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي حققته الدولة خلال الفترة الأخيرة، حتى لا نضطر إلى الدخول في سيناريوهات أخرى أشد ذُعرًا وأعظم في الخسائر مثل البطالة والفقر. وأوضح الإدريسي، أن تنفيذ خطة التعايش ستتم تدريجيًا، كما أنها ستكون مرتبطة مع الإجراءات الاحترازية واتخاذ سُبل الوقاية الكافية، مع تنفيذ عدة إجراءات أخرى مُرتبطة بالتشغيل الجزئي لبعض القطاعات، وذلك محاولةً ولتأمين وجود السلع الغذائية والخدمات داخل السوق، تجنبًا لحدوث أزمة في توفير المواد الغذائية فضلا زيادة السحب في ظل حدوث أزمة كورونا. وأفاد الإدريسي، أنه خلال شهر مارس الماضي تم سحب 5,4 مليار دولار من الاحتياطي، ويعني ذلك أن استمرار توقف عجلة الإنتاج سيؤدي إلى حدوث ضغوط كبيرة على الاحتياطي الأجنبي، مشيرًا إلى أن التعايش مع هذه الأزمة سيُساهم في منع زيادة معدلات البطالة، وتشغيل العمالة الغير مُنتظمة التي تصل إلى ما يقرب من 2 مليون عامل، بالإضافة إلى تشغيل بعض القطاعات التي وصلت إلى توقف تام نتيجة تداعيات هذا الفيروس من ضمنها قطاع السياحة الذي يضم أكثر من 3 مليون عامل. وأكد أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فكرة التوقف الكامل لعجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي تُعد مسألة صعبة للغاية، حيثُ أن التخلص من جائحة كورونا غير معروف موعده حتى الآن، ولا يوجد بديل سوى التعايش معها والرهان أصبح على وعي المواطن المصري، حتى لا نصل إلى زيادة في معدل الفقر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني.
