أعلن الديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد استقر عند 1.8% في مارس الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات. وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع بنسبة 1.2% في مارس الماضي، وزادت أسعار السلع المصنعة 0.5% بينما استقرت تكلفة الخدمات. وتطبق الجزائر قيوداً على واردات بعض السلع في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض حاد في عائدات الطاقة، وقررت الحكومة الجزائرية، السبت، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف مارس الماضي، بحسب العين الاخبارية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الجزائري أن القرار يتعلق بنشاطات سيارات الأجرة الحضرية (التاكسي)، والمحال التجارية الخاصة بقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات التقليدية، والملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية. كما تضمنت الأنشطة المسموح لها بعودة العمل لكل من الأقمشة والخياطة والمنسوجات والمجوهرات والساعات، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور، والأثاث المكتبي، والمكتبات وبيع اللوازم المدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية.