بدأت المصالح الحكومية العودة للعمل بشكل تدريجي، فقد عادت مصلحه الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم،للعمل فبالنسبه لللشهر العقارى فقد عاد العمل بست خدمات فقط وهي الخدمات الأكثر إلحاحا والتي لا تتطلب تزاحما في مكاتب الشهر العقاري،وقد عاد تراخيص السيارات للسيارات الزيرو فقط. كما عادت المحاكم للعمل على نوع واحد فقط من القضايا وهى إعلانات الوراثة حتى لا تعطل مصالح الناس فيما يخص هذه القضايا الحساسة. وأكد النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن بدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم ، خطوة حميدة بالنسبة للمصالح الحكومية التى تأثرت بفيروس كورونا فى مصر، لافتا أن هناك مهمه تقع على عاتق المواطن من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية. ونوه حافظ بضرورة عدم التكدس وارتداء الكمامة وإتباع الخطوات الإرشادية ، بهدف الحفاظ على صحة المواطن، متابعا أن تلك الإجراءات حماية للمواطن والموظف أيضا، فمن الممكن أن يذهب أحد المواطنين لقضاء مصلحته فى أى مصلحة حكومية دون أن يرتدى كمامة ويختلط بأشخاص ، ثم يصاب بفيروس كورونا، ما يؤدى إلى تدمير أسرته. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى فى إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تخفيف إجراءات الحكومة. وأوضح النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أنه مع عودة العمل بشكل تدريجي تنتظم الحياة وفقا لضوابط الحماية والوقايه،مؤكدا أن الحياة لن تتوقف فى مصر بسبب فيروس كورونا، ولابد من إحداث توازن بين الجانب الاقتصادي والصحة أيضا. وأضاف مخاليف أن رئيس الوزراء سبق وأن تحدث عن توزيع الحكومة لكتالوج عالمى أصدرته منظمة الصحة العالمية يتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، سيتم توزيع هذا الكتالوج على كل المؤسسات الالتزام بالإجراءات الصحية. وأفاد عضو مجلس النواب،ان الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا سيتم اتباعها فى أماكن العمل والمواصلات والتى يوجد بها تجمعات كبيرة، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك إلزام بارتداد المواطنين للكمامات وأن يكون هناك تباعد فى المسافات بين الأشخاص. ولفت مخاليف،الي إمكانية تقليل ساعات حظر التجول بشكل تدريجى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث تقل ساعة مع الالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا