تلقى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغا عن مخالفات مالية وقانونية فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن نظام الأجور، والمكافآت بالدولة، والتي تؤدي لارتكاب جرائم اختلاس، وتسهيل الاستيلاء، على المال العام، بلغت أكثر من مليار جنيه. حيث تقدم ياسر محمد سيد أحمد، المحامى، بأول بلاغ لمحاربة الفساد المستشري بالجهاز الحكومي في البلاد، والذي يكشف عن مخالفات مالية وقانونية منها صرف رواتب وحوافز للعاملين بمركز معلومات مجلس الوزراء. وتضمن البلاغ إهدار المال العام بما يسمى بصندوق الولاء، وكذا الصندوق الطبي، وكذا إهدار المال العام تحت مسمى المستويات الوظيفية، ومخالفات الإدارة الخاصة بإنهاء ندب بعض العمالة ثم إعادة بعضها للمحسوبيات. قد اتهم المحامي في بلاغه 15 مسئولا يترأسهم رئيس مركز المعلومات، ورئيس الإدارة المركزية، وبعض المسئولين من أعضاء شئون العاملين، وطلب مساءلة، د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء عن مدى علمه، وموافقته عن تلك الأجور، ومدى قانونيتها.