أكد عزب مصطفى - القيادى بحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أن دعوات بعض القوى الإسلامية التابعة للتيار السلفى الخاصة بتظاهرات تطبيق الشريعة لا محل لها من الإعراب خاصة أن مسودة الدستور بها ما يكفى من بنود تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقال "عزب" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": إن مسودة الدستور تضمنت المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية, وتمت إضافة مادة مفسرة لها, وبالتالى تم التغلب على الاختلافات الخاصة بكلمة مبادئ أو أحكام, ومن يتظاهر من أجل أن ينص الدستور على نص واضح للشريعة الإسلامية لا جدوى منها لأنها موجودة بالفعل. وأضاف القيادى الإخوانى, أن جماعة الإخوان لم تشارك فى تظاهرات تطبيق الشريعة الإسلامية فى الإسبوع المقبل لأن الأمر منتهى ولا جدوى منها قائلا: "الشريعة الإسلامية بالنسبة لجماعة الإخوان أمر منتهى وتم احتواؤها بمواد الدستور ولم نقرر نزول التحرير لهذه التظاهرات بعد وهناك ضرورة لكى نترك المجال لدراسة مسودة الدستور والتوافق حول المواد الخلافية"، مشيراً إلى أن جميع التيارات الإسلامية والمدنية لديها ممثلون فى الجمعية التأسيسية. وبشأن الجدل فى الجمعية التأسيسية، قال عزب: "لا يوجد أى جدل ولكن الأمر هو الاختلاف فى وجهات النظر وأنه لحد علمه بدأ التوافق يسود بين أعضاء الجمعية من أجل إخراج دستور يعبر عن جميع طوائف المجتمع المصرى دون سيطرة فصيل واحد على الدستور القادم، قائلا: "إن الخلاف الآن فى الجمعية التأسيسية يتركز حول مادتين فقط، وإذا خلصت النوايا بين الجميع سنصل إلى حالة توافق". فى السياق ذاته، رحب عزب بدعوة د.مرسى رئيس الجمهورية؛ للحوار مع جميع القوى المدنية ومرشحى الرئاسة مشيراً إلى أنه أمر محمود يعمل على إعلاء مصلحة الوطن دون العمل على مصالح محدودة لأشخاص وأحزاب لها أهداف سياسية. وتابع القيادى الإخوانى أن مبادرة لم الشمل والحوار الوطنى كا قد أطلقها د.الكتاتنى عقب فوزه برئاسة الحزب مؤكدا أن أهم أولويات حزب الحرية والعدالة فى الفترة الحالية هى تحقيق التوافق بين الجميع والعمل على لم الشمل بين جميع القوى من أجل تحقيق أهداف الثورة والاستفادة منها. واختتم القيادى الإخوانى تصريحاته قائلا: "نتمى أن يكون الجميع يدا واحدة مشيراً إلى أن الحوار مع القوى المدنية ليس للخوف منهم ولكن للتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن على مصالح الإخوان أو حزبها السياسى".
