أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي حافظ أبوسعدة، -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-. والتى طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر لقناة "الناس" الفضائية، وإيقاف البث التليفزيوني لها، وذلك لبثها معلومات، أثناء انتخابات مجلس الشعب المنقضية، تعرضت من خلالها لحياته الشخصية واتهامها له بتلقيه أموالا من الخارج. اختصم أبوسعدة في دعواه كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة، والإعلامي خالد عبدالله ورئيس مجلس إدارة قناة ''الناس''. وأضافت الدعوى أن القناة في الفترة الماضية قامت بنشر العديد من الأخبار الكاذبة لعدد من الشخصيات العامة، ووصف البعض الآخر بصفات سيئة، الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ إجراء قانوني ضد القناة وإغلاقها. وأشار "أبو سعدة" إلى أن القناة لم تكتف بنشر خبر واحد كاذب عنه بل قامت بنشر تلك الأخبار أكثر من مرة في عدة حلقات من برامج القناة المختلفة .