وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019". وجاءت اهمية القانون بان هناك حق ثابت لأصحاب المعاشات عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/ 2006، إلا أن السبل كانت قد تقطعت بهؤلاء دون إمكانية حصول تلك الفئة على استحقاقاتها المالية، رغم الضمانات الدستورية التي تتمثل في مضمون نص المادة (8) من الدستور من حيث قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي، وكذا مضمون مادته رقم (17) من حيث ضمان كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، والعمل على توفير معاش مناسب للعديد من فئات المواطنين. ويأتي مشروع القانون شاهدًا على دور القيادة السياسية متمثلة في فكر ورؤية السيد رئيس الجمهورية، كمتابع للمشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وقارئ واع لتبعات مختلف القضايا، بالقدر الذي جعله صاحب مبادرات فعالة، قادرة على تجاوز ما عجزت عنه الوسائل والآليات، وذلك من خلال توجيهات صريحة بضرورة إيجاد آليات جديدة تمكن أصحاب المعاشات من الحصول على استحقاقاتهم المالية، بما يعد تأصيلًا لما درجت عليه القيادة السياسية من الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، وتعميقًا للبعد الإنساني في التعامل مع المشكلات دون تجاوز المراحل والخطوات المؤسسية. وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون الي تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم. والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة. وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات. وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006. وفيما تميز المشروع المقدم من الحكومة بتضمنه بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، والتي من أهمها: تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون ، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة. إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة. تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون. واكد جابالي المراغي رئيس لجنة القوي العامله أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يفي بما طالب به أصحاب المعاشات ممن حرموا الزيادة التي تقررت لأسلافهم، وبما يوفر الآلية التشريعية التي افتقدتها وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية تلك المطالب، كما تتضمن أحكامه ما من شأنه إدراج بعض التيسيرات التي تطلبها التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن أنه يأتي متسقًا مع ما وجهت به القيادة السياسية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية، ما يضفي إلى المشروع بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا يثبت مدى حرصها على مراعاة الفئات الأولى بالرعاية. وعليه فقد رأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي ورد بها من الحكومة.
