تعويضات التوقف وتراجع العوائد وتأخر التنفيذ والفاعل «كورونا» يبدو أن الظروف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا حول العالم سوف يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على تنفيذ العقود الخاصة بالأنشطة الاقتصادية إذ إنه من المتوقع أن يتأخر تنفيذ العديد من المشروعات بسبب ظروف الحظر الصحى وإجراءات مواجهة كورونا حول العالم. ومن المعروف ان العقد شريعة المتعاقدين وبنوده تنظم كافة الالتزامات بين طرفى العقد، من أداء الحقوق والحصول على الخدمات، فإذا توقف أى من الطرفين عن القيام بمقتضيات العقد حق للطرف المضار المطالبة بما له وفقاً للعقد. غير أن الأمر يختلف فى حالة وجود ظروف خارجة عن الارادة تؤدى الى هذا التوقف او التراجع وهو ما تعارف على تسميته وفقاً للقانون بالقوة القاهرة. ومعناها بشكل مبسط أنها أى أمر يحدث قضاءً وقدراً لا دخل لطرف من طرفى العقد به مثل أى تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أى سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين ووفقاً لنص المادة 147 مدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وعليه فإنه يشترط فى القوة القاهرة الشرطان: الأول هو استحالة التوقع، والثانى هو استحالة الدفع، إلى جانب شرط السبب الخارجى الذى يعد معياراً مهماً وأساسياً لاعتبارات القوة القاهرة. ومن هنا، فنحن أمام إشكال قانونى اقتصادى حول اعتبارية وباء كورونا ظرفًا طارئًا أم أحد تطبيقات القوة القاهرة؟ وقد لجأت الدول الاقتصادية الكبرى، كأمريكا والصين، إلى تبنى الحلول لمساعدة شركائها فى القطاع الخاص أو العام باستصدار ما يسمى بشهادات «القوة القاهرة»، وهو ما يطالب به البعض فى السوق المصرى. وعليه فإن تعاقدات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يمكن أن تندرج تحت هذا البند أيضاً سواء لها أو عليها. وتطبيق «القوة القاهرة» سبق التعامل به فى أثناء ثورة يناير 2011، حيث صاحب هذا التوقيت توقف الكثير من المشروعات وترتب عليها تأخير التسليم ولم يكن من المنطقى وقتها فرض غرامات تأخير على المنفذين لأن الأحداث كانت بمثابة قوة قاهرة لا دخل لأحد بها. ويرى المهندس هشام عطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ان الظروف الراهنة سوف تؤدى الى تباطؤ فى الاداء وسيكون له تأثير سلبى على معدلات الانجاز فى بعض المشروعات رغم ان الجميع يحاول ألا يحدث ذلك ويضيف: فى حالة المشروعات المتعاقد عليها سواء بالداخل او بالخارج فإن كل العملاء من ملاك المشرعات سوف يتعاملون بمنطق الظروف المحيطة التى فرضت علينا بسبب كورونا، كما أن تطبيق مبدأ القوة القاهرة يسمح بالتجاوز فى توقيتات تنفيذ بعد المشروعات مع عدم احتساب غرامات تأخير، فالأمر غير متوقع للجميع ولا يعلم أحد الى أى وقت يستمر. وتؤكد ميرفت حطبة، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة، أن الامر فى نطاق شركاتها التابعة له شقان، الأول المتعلق بعقود ادارة الفنادق التابعة وفيه تحصل الشركة على مستحقاتها من صافى الربح المحقق فى ادارة الفندق وفى هذه الحالة ووفقاً للعقود، فإن الفندق اذا ربح حصل المالك والمدير على حصته واذا خسر فإن الطرفين لا يحصلان على شىء وتشير الى ان نسبة الاشغال فى الفنادق صفر وبالتالى فليس هناك ارباح قادمة سواء لشركة الادارة او لمالك الفندق وهى الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وتضيف حطبة ان صيغة العقود الموقعة للإدارة صيغة عالمية لا تخصنا نحن ولكنها تتم على مستوى العالم وتقول شركة الادارة تخسر لان الفندق لا يعمل ولا توجد سياحة وتوقف لحركة الطيران حتى السياحة الداخلية متوقفة، ونحن متضررون لعدم وجود عوائد. وتضيف حطبة أن الفترة الحالية مناسبة لإنهاء عمليات التطوير التى تتم بشكل دورى فى الفنادق التابعة كما حدث اثناء ثورة يناير 2011 حيث تم استغلال فترة ركود السياحة فى انهاء أعمال التطوير وحالياً يتم تطوير قصر مينا هاوس وسفير ذهب وسيسيل. أما الشق الثانى فى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، كما تقول ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة فيتعلق بشركات التجارة الداخلية التابعة وبصفة خاصة مشروعات المشاركات على الفروع وما تتضمنه من عوائد للشركات حيث تشير حطبة الى ان بعض المشاركين ارسلوا طلبات إلى القابضة للسياحة بخفض الحد الادنى المضمون للمشاركة بسبب تراجع المبيعات، بسبب إجراءات الحظر الصحى وما يتبعه التحوط من فيروس كورونا وتقول حطبة ان الامر قيد الدراسة الآن للرد على المشاركين خاصة أن لدينا فروعاً تابعة تأثرت بالفعل وسيكون قرارنا وفقاً للأثر الواقع على الشركات المماثلة وأضافت انه من المتوقع صدور قرار بخفض الحد الأدنى لمدة 3 أشهر على ان يعاد النظر بعد انقضاء المدة لأنه لا أحد يعلم الى أى مدى يستمر الوضع وقد ينتهى فى اى وقت بفضل الله.
