النظام الجديد يريد نائباً عاماً من نوعية «زكى قدرة».. أى نائب عام «ملاكى» يساعده على التخلص من معارضيه.. يقول له «احبس يا زكى قدرة يحبس».. أو يقول له «افرج يازكى قدرة يفرج». وعندما اكتشف النظام أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لا يحمل جينات «زكى قدرة»، ولا تخضع قراراته لرغبات وأهواء أحد.. قرر النظام تطفيشه بكافة الطرق، وتم تخييره بين الإقالة أو الاستقالة، وبدأ رجال النظام الجديد خطة تشويه صورة النائب العام عن طريق التشكيك فى حياده، ونظموا الوقفات أمام مكتبه لإجباره على التخلى عن منصبه. النائب العام جزء من السلطة القضائية، ونظم القانون طريقة تعيينه، التى لا يجوز معها الإقالة أو إجباره على الاستقالة، وانتقاد السلطة القضائية، والاعتراض عليها له طرق معروفة، ولكن عندما تطالب فئة بإسقاط النائب العام، فإن ذلك إسقاط للقضاء، وإسقاط القضاء سقوط للدولة، وعندما تنجح فئة فى إجبار النائب العام على الاستقالة عن طريق استعمال القوة معه كما حدث من محاصرة مكتبه والهتاف ضده، فإنه يكون من السهل عليها بعد ذلك إسقاط الرئيس. هناك اجتراء غير عادى على القضاء إذ وجدت فئة أن حكماً ما صدر لصالحها تهتف يحيا العدل، وإذا صدر الحكم غير محقق لغايتها تطالب بتطهير القضاء، هناك اتهامات خطيرة للنائب العام لا يوجد عليها دليل وتستخدم لتشويه صورته بأنه يحفظ القضايا إذا كانت ضد مؤيدى النظام السابق، ويحركها إذا كانت ضد النظام الجديد. هذه الاتهامات المقصود بها الإساءة إلى السلطة القضائية، وهز صورتها، وهز صورة القضاء ينسف دولة القانون، ويؤثر على الاقتصاد، ويقلص فرص الاستثمار، ويطفش المستثمرين. التظاهر السلمى حق نظمه الدستور، لكن الذين تظاهروا أمام مكتب النائب العام لمطالبته بالإستقالة، لم يبلغوا سن الرشد السياسى، وهم مصدر تهديد للثورة التى قامت لإقامة دولة القانون، وليس لهدم أركانه، ان هؤلاء لا يمثلون الشعب المصرى الذى يحترم الدستور والقانون.. إن قانون السلطة القضائية نظم اجراءات تعيين النائب العام، وكيفية انهاء خدمته، ويجب ألا يستجيب النائب النائب العام لهذه الفئة التى تطالبه بالاستقالة، عليه أن يستمر فى منصبه الذى اختاره له الشعب ليكون محامياً عنه، ويحب ألا نمنح النظام الجديد فرصة اختيار نائب عام ملاكى يحصل على توجيهات من الحاكم. نحن أمام معركة سيادة القانون التى يجب أن يخوضها مجلس القضاء الأعلى لصد الهجمة التى تحاول ضرب استقلال القضاء، وإهانة رموزه، إن محاولات النظام الجديد للسيطرة على القضاء لن تتوقف لأنها الطريق إلى فرض سيطرته على الحكم بعد محاولاته المستميتة فىإدخال الإعلام بيت الطاعة. كنا نظن أن ملف إقصاء النائب العام قد أغلق بعد محاولات إقالته وتعيينه سفيراً فى الفاتيكان وتأكيد الرئاسة على بقائه فى منصبه، واتهامها للإعلام بأنه قام بتضخيم هذه المسألة، ولكن تبين أن مؤامرة إقصاء النائب العام مستمرة، وإذا كانت فئة تحاول تنفيذ هذا المخطط فإن فئات أخرى تساند عبدالمجيد محمود وتطالبه بالاستمرار من أجل استقلال القضاء واحترام منصب النائب العام واحترام القانون الذى يحصنه، واحترام دولة القانون التى هى مبتغى الأحرار فى هذا البلد.
