تقدمت "مى محمود" إحدى بنات طاقم العبارة المصرية نويبع التابعة للشركة المصرية للملاحة البحرية المحتجزات خارج الميناء على مدار ثلاثة أشهر بشكاوى الي الخارجية المصرية بتاريخ اليوم أمس الثلاثاء للمطالبة بعودة العبارة وطاقم السفينة المكون من 29 مصريا حيث غادرت العبارة ميناء الاسكندرية فى السادس من شهر رمضان في رحلتها الي ميناء إسكندرون في تركيا. وأكدت "مى" أن العبارة تم تأجيرها لأحد المستأجرين التركيين لنقل السيارات من ميناء إسكندرون بتركيا الي ميناء طرطوس بسوريا وقبل أن تصل السفينة الي الحدود التركية تم الحجز عليها من قبل الشركة الإيطالية التي تزود السفن بالسولار لمدة أسبوعين تم فك الحجز بعدها وأكملت المركب رحلتها الي تركيا . وأضافت: "وما إن وصلت المركب إلي الحدود التركية حتي طلب المستأجر نقل عدد 50 شخصا مع السيارات التي يتم نقلها من تركيا الي سوريا وذلك حسب العقد الذي أبرمه مع الشركة المصرية إلا أن قبطان وطاقم السفينة رفض وذلك لأن العبارة مخصصة لنقل البضائع فقط وغير مصرح بنقل الأفراد عليها وإلا تعرض القبطان للمساءلة القانونية" . وتابعت: "قام المستأجر التركي برفع دعوي قضائية علي الشركة المصرية حيث ألزم الحكم الشركة المصرية بتعويض قيمته 200 ألف دولار ولم تستطع الشركة السداد فقام المستأجر بالحجز علي السفينة وطاقمها خارج الميناء وذلك لما يزيد على 3 أشهر في تجاهل من الشركة المصرية والإعلام والخارجية لمصير طاقم السفينة المحتجز بلا ذنب حتي نفذ السولار من السفينة يوم 25 اكتوبر الحالي وأطفأت السفينة أنوارها لمدة 5 أيام أصبحت خلالها معرضة للخطر لأنها عبارة عن قطعة حديد مهملة وسط البحر ثم دخلت السفينة اليوم لميناء اسكندرون للتزويد بالوقود فقام طاقم السفينة بالنزول إلي رصيف الميناء والاعتصام طلبًا للسفير المصري فأحاطت بهم الشرطة التركية ولم تتدخل السفارة المصرية علي الرغم من قرب السفارة بأنقرة من ميناء إسكندرون". وأشارت "محمود" إلى أن السفينة الآن في انتظار خروجها خارج الميناء مرة أخري واستمرار احتجازها هي وطاقمها مرة أخري وفي هذه الأثناء تمت مخاطبة وزارة الخارجية التي أفادت بأنها لا تستطيع التدخل سوي إذا طلب أفراد الطاقم ترحيلهم الي مصر هذا كل ما يستطيعون تقديمه فتم إرسال إيميل ولم يتم الرد عليه وتمت مخاطبتهم هاتفيا وإرسال فاكس اليوم حتي تقوم الخارجية بإرسال أحد من أفراد السفارة الي طاقم السفينة ولم يحدث شيء.
