قررت محكمة مستأنف طوخ تأجيل النطق بالحكم فى قضية النائب السلفى السابق "على ونيس"، والمتهم بارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق الزراعى بالقرب من مول العابد بطوخ؛ لجلسة 21 نوفمبر المقبل، لعدم اكتمال هيئة المحكمة بسبب تواجد عضو يسار دائرة بنها الابتدائية فى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج. وجاء حكم المحكمة وسط غياب من النائب السلفى السابق على ونيس وأنصاره من السلفيين وأقاربه. وكان من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها اليوم الأربعاء فى قضية "الفعل الفاضح" ل"ونيس"، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة القليوبية، المتهم بارتكاب فعل فاضح مع طالبة بكلية الزراعة بجامعة بنها، وكذلك قيامه بالتعدى على أفراد من قوة الشرطة، ومن المقرر أن تصدر حكمها للفصل فى القضية. وكانت محكمة جنح طوخ، قد قضت بمعاقبة عضو مجلس الشعب المنحل، بالحبس سنة، مع الشغل وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ فى تهمة التعدى على أفراد القوة غيابيًا، فيما حكمت على "نسرين رمضان عبد العاطى"، المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح، مع النائب السلفى أول درجة بحبسها 6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ. كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، قد وجهت للمتهمين "على ونيس" و"نسرين"، تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب "ونيس" تهمة أخرى، وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ، فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسمًا غير اسمها الحقيقى. وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة لمرافعة دفاع "ونيس" المكون من الدكتور "محمود السقا"، عضو مجلس الشعب السابق، و"محمود يوسف" نقيب المحامين واللذين أصرا على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء "عاطف المرصفاوي"، نائب مدير الأمن المشرف على تأمين الطرق والمنافذ، حيث حاول دفاع المتهم التشكيك في جود تضارب في الأقوال. كما استمعت المحكمة فى الجلسة السابقة لأقوال أفراد قوة الضبط الذين أكدوا الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة، وأيدوا واقعة التعدي على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب. وتمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلي وسماع أقوال شهود الواقعة النقيب أحمد بهاء والأمين ماهر نصر كطلب احتياطي، وضم دفاتر الأحوال للطرق والمنافذ، وفجر الدفاع مفاجأة بأن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب. وفى سياق متصل، أكد محمود يوسف محامي النائب السلفى السابق علي ونيس "أن الدفوع التي قدمت تقودنا إلى البراءة، لكن من الوارد أن تفتح المحكمة باب المرافعة من جديد وفي هذه الحالة سأصر على استكمال الطلبات بسماع باقي شهود الإثبات وفي مقدمتهم أحمد بهاء الدين الضابط بإدارة الطرق والمنافذ بالقليوبية بالإضافة الي ضم دفتر أحوال قوة الضبط الخاص بإدارة الطرق والمنافذ". فيما قال مدحت جاد الله مدعي بالحق المدني إنه يتوقع إما تأييد الحكم وإما تخفيفه إلى 6 شهور، مؤكدا أن الدفوع التي قدمت دفوعا شكلية أمام المحكمة فلديها من القرائن ما يجعلها تؤيد الحكم، متمنيا أن تستجيب المحكمة لفتح باب المرافعة مؤكدا أنه سيقدم ما يقلب القضية رأسًا على عقب .
