أكد الخبير القانوني إسلام الغزولي إنه في ظل التقدم الإقتصادي الذي توصلت إليه البشرية علي مدار عمرها، والذي إقتضى إبرام التعاقدات والإتفاقات لكل عملية يتطلبها مواكبة هذا التقدم مهما بلغ حجم هذا التعامل من صغر أو كبر. واضاف الغزولي في تصريحات صحفية بها بشأن الموقف القانوني حيال تنفيذ الإلتزامات التعاقدية ومدى تأثير جائحة كورونا "COVID-19 " عليها : خضعت تلك التعاقدات للعديد من المراحل والتطورات، وفي العقود الأخيرة كان الأشخاص في كافة أنحاء العالم قد إستقروا علي إدراج بند خاص بالظروف الطارئة والقوة القاهرة رغم كون تلك النظريات مهجور تطبيقها لعدم وجود الظروف التي تستدعي ذلك، فتطبيق أياً منهما يتطلب شروطاً خاصة لتفعيلها ونفاذ آثرها. وأشار إلى أن شروط إعمال نظرية الحوادث الطارئة قد حددها القانون المدني المصري وفقاً لنص المادة 147 في فقرتها الثانية بأن يجد حادث إستثنائي بعد إبرام العقد وقبل تنفيذ إلتزاماته (مثل الحروب والزلازل ....)؛ وألا يمكن توقع هذا الحادث الاستثنائي وألا يتمكن أحد من رده؛ وأن يجعل هذا الحادث الإستثنائي تنفيذ المدين لإلتزامه مرهقاً ولكنه ليس مستحيلاً. ووفقاً للفقرة الثانية من نص المادة 147 السابق الإشارة إليها، فإنه يحق للقاضي – بناءً علي طلب الطرفين – عند توافر تلك الشروط مجتمعة رد الإلتزام المرهق إلي الحد المعقول، فقد يقضي بإنقاص الإلتزام أو زيادة مقابله أو وقف تنفيذه حتي زوال هذا الحادث الاستثنائي ويخضع ذلك لسلطة القاضي التقديرية لكل حالة علي حِدةً. وتطرق إسلام الغزولي لنظرية القوة القاهرة، والتي ذكرها المشرع المصري بصورة متفرقة في القانون المدني المصري وللإلمام بها وبشروط إعمالها فيجب الإلمام بالمواد أرقام (159 و 165 و 215 و 373) من القانون المشار إليه. ومفاد تلك المواد أنه عند إستحالة تنفيذ الإلتزامات محل التعاقد فإنه ينقضي ولا يصبح المدين مسئولاً عن تنفيذ تلك الإلتزامات وذلك حيث توافر الشروط الخاصة بإستحالة أداء المدين لإلتزاماته محل التعاقد؛ وإستحالة توقع الحادث المفاجئ (القوة القاهرة)؛ إستحالة دفع الحادث المفاجئ (القوة القاهرة). والجدير بالذكر إنه وإستثناءَ مما سبق بيانه، فقد أقر المشرع في المادة في الفقرة الأولى من المادة 217 من القانون المدني المصري بإجازة الإتفاق علي أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وقد أقرت محكمة النقض المصرية بصحة هذا الإتفاق بين أطراف التعاقد مادام لم ينطوي علي غش أو نشأ عن خطأ جسيم من جانب المدين. وبتطبيق القواعد القانونية السابق بيانها القانونية والإقتصادية والأثرالمترتبة على جائحة كورونا "COVID-19 "، فإننا نري أنه لا يمكن تطبيق إحدي النظريتين بصورة صارمة علي الوضع القائم وعلي كافة التعاقدات السابق إبرامها وإنما يتعين علي القضاء البت في كل حالة علي حِدة للوقوف علي مدي توفر شروط تطبيق وإعمال إحدي النظريتين وتحديد الحل القانوني الأمثل وتطبيقه. وعليه فإننا نوصي بمراجعة بند الظروف الطارئة والقوة القاهرة بكل تعاقد علي حدة وما إذا كان قد تم تنظيم تحمل مسئولية هذه الظروف الطارئة والقوة القاهرة أم تم ترك ذلك للقانون؟. وعند التحلي بالطابع الإنساني في مثل هذا الظروف التي يمر بها العالم، فإننا نري أن الحل الأمثل يكمن في التفاوض. فمراعاة الطرف الدائن للطرف المدين في ظل الأزمة التي يشهدها العالم أجمع هو واجب إنساني علينا جميعاً. وعند تحلي كل فرد بشجاعة تطبيق واجبه الإنساني فإنه يساهم في الحفاظ علي ما تبقي مما توصل إليه الإنسان من تطور وفق أنظمة قد إستحدثها للحفاظ علي نظام الحياة وبالأخص مساهمته في الحفاظ علي النظام الإقتصادي بما يحول دون إنهياره التام. كما يجب الأخذ في الإعتبار أن التوصل إلي حل ودي بين الأطراف المتعاقدة بعيداً عن القضاء وإجراءات التقاضي المعقدة إلي حد ما هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لما ينطوي عليه من مراعاة للظروف الإقتصادية. واختتم الغزولي قائلا : أن الإنسانية تتعرض لكابوس مخيف وإننا جميعا معرضون للخطر، ومن ثم يجب علينا جميعا أن نتعامل بشرف وفقا للمفهوم المطلق للإنسانية نظرا لأنها الأصل العام مؤكدا على ضرورة تضامنا جميعا والتعاون والمشاركة وتقدير المواقف ومساعدة الأخريين، وأن نبتعد عن الفكر الإنتهازي والبرجماتي داعيا الله عز وجل ان يلهمنا جميعا الهدوء والسلام النفسي للتعامل الحكيم مع هذه الأزمة.
