أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بحبس والدة طفلة رضيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالشروع في قتلها وتعريض حياتها للخطر. وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد عثرت بمواقع التواصل الاجتماعي على صورٍ للرضيعة ومعلوماتٍ منشورة عن واقعة تعدي عليها، فأمر النائب العام بتولي مكتب حماية الطفل متابعة التحقيقات، وتزامناً مع ذلك أبلغ المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بورود استغاثة إلى خط نجدة الطفل يوم الجمعة الموافق الثالث من إبريل الجاري من إحدى الصفحات بموقعٍ للتواصل الاجتماعي مفادها تَعَرُّض طفلة رضيعة للتعذيب على يد والديْها بملعقة ساخنة وبالضرب مما أحدث إصابات بالغة بها، فأمرت النيابة العامة الشرطة بالانتقال لمحل البلاغ وضبط الجانِيَيْن، فتمكنت من ضبطهما والعثور على الرضيعة متأثرة بجراحها، والتي أثبت توقيع الكشف الطبي عليها إصابتها بآثار حروق باليد اليسرى وتمزق بأربطة الركبة اليمنى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من سؤال المبلغة صاحبة الصفحة المذكورة، نشرها صوراً للرضيعة ومعلومات عن الواقعة حصلت عليها من صديقة لها مقيمة بجوار مسكن المتهميْن، فسألت النيابة العامة الأخيرة والتي شهدت بتعدد محاولات تعدي الأم على رضيعتها منذ ولادتها ضرباً وخنقاً وحرقاً، وأنها سبق وسمعت استغاثة للأب منها، فانتقلت لاستطلاع الأمر لتجد المتهمة تحاول خنق رضيعتها بوسادة وضعتها على وجهها قاصدة قتلها، فخلَّصَتها منها وأعادتها إلى والديْها كطلبهما منها بعد تعهدهما إليها بتمكينها من الاطمئنان على الرضيعة، إلا أن الأم أعادت كرَّتها وتعدت على الرضيعة مرات أخرى آخرهم منذ شهرين؛ إذ أحدثت حروق بوجهها باستخدام ملعقة ساخنة، والثانية منذ أسبوعين أبصرت فيها آثار حروق بيدها اليسرى وضمادة بساقها، وقد أقرت إليها الأم بسكبها ماءً ساخناً على يد رضيعتها ووقوفها على قدمها اليسرى قاصدة قتلها خشية إلحاقها العار بأهلها كونها أنثى. كما شهدت عمة الرضيعة بتوجهها إلى مسكن المتهميْن عقب علمها بالواقعة محل التحقيق، فأقرت لها الأم المتهمة بضربها المجني عليها محدثة ما بها من إصابات. وبسؤال أخصائية اجتماعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة شهدت بتَبيُّنِها من خلال فحص الحالة الاجتماعية لأسرة الرضيعة المجني عليها تَعَرُّض سلامتها وشقيق لها – عمره عام ونصف – وعجز الأب عن تقديم الرعاية المناسبة لهما، وأوصت بإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية. وباستجواب النيابة العامة الأم المتهمة أقرت بسبق تعديها على نجلتها مرتين، أولاهما منذ شهرين وقد شفيت الرضيعة من إصاباتها منها، والثانية منذ أسبوعين سكبت فيها ماءً مغلياً على وجهها وأحرقت يدها بملعقة ساخنة فأحدثت ما بها من إصابات؛ وذلك لما يراودها من هاجس نفسي يدفعها للتعدي عليها لسبق تعدي والدها عليها بقسوة قبل زواجها، وأكدت تعاطي زوجها جوهر الحشيش المخدر بمسكنهما، وباستجواب الأخير قرر بمعاناة زوجته من مرض نفسي لم يقف على طبيعته لعجزه عن علاجها، وتعديها على رضيعتيهما المجني عليها خلال تغيبه من المسكن لكراهيتها إنجاب الإناث، وأنكر اتهامه بتعاطي المواد المخدرة. هذا وقد أمر النائب العام بحبس الأم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وعرضها على القاضي الجزئي للنظر في أمر إيداعها إحدى دور الرعاية النفسية؛ للوقوف على حالتها النفسية والعقلية وعما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها من عدمه، كما أمر بحجز الأب وعرضه اليوم التالي رفقة تحريات الشرطة حول دوره والأم في الواقعة، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينات منه لبيان مدى تعاطيه أية مواد مخدرة، وإيداع المجني عليها وشقيقها إحدى دور الرعاية مؤقتاً وتوفير العلاج المناسب للرضيعة، ثم عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها، وجاري استكمال التحقيقات.
