حتي كتابة هذه السطور لم تتم محاسبة مسئول واحد في النظام السابق بتهمة الفساد السياسي!.. ورغم أن هذه التهمة هي أهم وأخطر التهم التي يجب محاكمة كل مسئولي النظام السابق بها، إلا أن هذا لم يحدث.. وكل الذين تتم محاكمتهم الان ابتداءً من الرئيس السابق حسني مبارك، وانتهاء بأصغر ضابط في الداخلية، تتنوع جرائمهم ما بين تربح وغسيل أموال وكسب غير مشروع وإطلاق رصاص علي متظاهري الثورة.. وخلت كل الاتهامات من جريمة الفساد السياسي التي كانت وراء كل الجرائم السابقة.. فما معني ذلك؟.. وهل الاتهامات الموجهة لهؤلاء الذين تتم محاكمتهم كافية للردع والقصاص للشعب المصري الذي تعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد طيلة ثلاثين عاماً؟! ولماذا لا يتم توجيه تهمة الفساد السياسي إلي كل هؤلاء المسئولين السابقين الذين ورطوا البلاد في أوحال الفوضي والخراب، وتسببوا في نشر ثقافة الفقر، وحولوا أهالي البلاد إلي مواطنين ليسوا من الدرجة الأولي بل من الدرجة العشرين إن صح التعبير؟!.. من المسئول عن عدم توجيه تهمة الفساد السياسي إلي كل هؤلاء المتورطين في جرائم خطيرة ومشينة؟! الحقيقة المرة أن القانون المصري الذي تم تفصيله لصالح الحاكم، لاتوجد فيه جريمة الفساد السياسي، ولما جاء اليوم الذي يتم فيه محاكمة كل هؤلاء المجرمين السياسيين، لم يجد رجال التحقيق والقائمون علي شئون النيابة العامة، تهمة الفساد السياسي حتي يتم توجيهها إلي الفاسدين، واضطرت النيابة إلي محاكمتهم بتهم اخري كما ذكرت في بداية كلامي... تهم لا ترقي إلي تهمة الفساد والافساد السياسي.. ولذلك وجدنا أشخاصاً عاثوا فساداً سياسياً في الارض ومازالوا أحراراً يخرجون ألسنتهم للناس، ويثيرون مشاعرهم، ويستفزونهم.. فكل الاتهامات الموجهة إلي الذين يتم التحقيق معهم، لا تشفي غليل المواطنين وأهالي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الثورة الأكثر من رائعة. إنني أقترح أولاً علي وزير العدل، أن يتقدم بمشروع قرار إلي المجلس العسكري، يطلب فيه تشكيل لجنة قانونية عليا، يتم فيها تقديم الفاسدين سياسياً إلي المحاكمة.. والشرعية الثورية تسمح بمحاكمة هؤلاء المجرمين سياسياً، بتهمة الفساد السياسي.. ويحق بهذا المنطق للمجلس العسكري تقديم هؤلاء إلي المحاكمة العاجلة.. لكن التهم التي يحاكمون بها الآن لا تشفي صدور المواطنين، بإستثناء تهمة قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، أما بمنطق الشرعية الثورية فهؤلاء المسئولون السابقون المقبوض عليهم وغيرهم من مطلقي السراح الفاسدين، فمحاكمتهم بتهمة الفساد السياسي واجبة.. أما التبرير والتعليل بعدم وجود هذه التهمة في القانون فمردود عليه أولاً: لأن هؤلاء الفاسدين، نجحوا أثناء توليهم المسئولية، في عدم وضع مثل هذه التهمة.. وأن الشرعية الثورية تسقط كل شيء، وتوجيه تهمة الفساد السياسي واجبة التنفيذ والتحقيق الآن من منطق مكتسبات الثورة، وما خالف ذلك فهو باطل تماماً. وثانياً: من حق الشرعية الثورية أن توجه تهمة الفساد السياسي لكل من يثبت تورطه في عداد الشعب سواء من المسئولين السابقين أو حتي المسئولين الحاليين.. ومن حق الشعب صاحب الثورة، أن يري محاكمة هؤلاء الفاسدين بتهمة الفساد السياسي، خاصة لو علمنا أن كل الجرائم التي يحاكم بها مسئولو النظام السابق، لا تتواكب مع جرم الحدث الذي فعلوه في حق المصريين.. ومهما بلغت جملة الأحكام التي ستصدر بشأن هؤلاء المسئولين فإنها لا ترقي أبداً لعقوبة تهمة الفساد السياسي، فهذه التهمة وحدها كافية لردع كل من تسبب في خدش حياء مصر، ونال من كرامة وآدمية المصريين. نعم هؤلاء المسئولون خدشوا حياء مصر، وتهمة الفساد السياسي أقل ما يجب تقديمها ضد هؤلاء الذين لم يتورعوا خجلاً طوال العقود الماضية، وتسببوا في »هلهلة« الوطن!!
