قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إن هناك الكثير من الخسائر تكبدها المزارعون خلال الفترة الماضية وذلك بسبب موجة الطقس السييء وانتشار فيروس كورونا المستجدّ. وأوضح فرج أن هناك خسائر كبيرة فى محصول القمح وصلت إلى 30 % من المحصول، كما حدثت خسائر ايضا بالبطاطس والطماطم والموالح والفراولة. فضلا عن غلق اسواق تجارة الماشية والمحاصيل بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما سيتسبب فى ارتفاع الاسعار خلال الفترة القادمة. وطالب فرج بضرورة وجود رقابة صارمة على الاسواق لمنع ارتفاع الاسعار وتحديد سعر عادل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع فى تعويض الفلاحين الذين تعرضوا لخسائر كبيرة. قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن الاسباب الاساسية لارتفاع اسعار بعض الخضراوات والفواكه ترجع الى الاقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه حيث تهافت المواطنون على شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة لتخزينها تحسبا لاية إجراءات حكومية تمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا. وأضاف «أبوصدام»،أن الامطار التى سقطت فى عاصفة التنين شبعت الاراضى الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جنى بعض المحاصيل لحين جفاف التربة وارتباك عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول عقب الإجراءات الوقائية التى اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض فى الاسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التى ضربت البلاد والانباء عن ظهور حالات كورونا. وأشار نقيب الفلاحين إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشاء فيروس كورونا ورفع الاسعار، فضلا عن أن بعض انواع الخضراوات لم تخرج العروة الاساسية لها ونحن فى فترة فاصل عروات، وكثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك. واضاف «ابوصدام» أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتى من جميع الخضراوات ومعظم الفواكه وتصدر اغلب الحاصلات الزراعية وان معظم الخضراوات والفاكهة لها بدائل معلبة وبدائل من اصناف اخرى موضحا أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة الان بالتهافت على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب نقيب الفلاحين المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية مؤكدا أن المنتجات الزراعية متوفرة بصورة كبيرة ولا داعى للتخزين موضحا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية فى الاسواق المحلية حيث صدرت مصر عام 2019 أكثر من 5.5 ( خمسة ملايين ونصف المليون) من المنتجات الزراعية المصرية من (الموالح والبطاطس والبصل والثوم والعنب والفراولة …الخ). من جانبها شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجانًا لمنع التلاعب فى سعر المدعم وخاصة «الأرز والذرة والقطن »، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوفير جميع الكميات عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتقليل استهلاك المياه،وحملات مرورية لحل مشاكل الفلاحين بالأحواض الزراعية لزيادة الإنتاج، كما تعمل 14 محطة غربلة للتقاوى بخطوط انتاج 17 خط ضخ انتاجها ل28 مديرية زراعية بالمحافظات يتواجد بها منافذ للبيع. كما تم تشكيل لجان مرورية على الحقول لتوعية المزارعين، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة. وأكدت الوزارة، أنه من خلال غرفة إدارة الأزمات يتم عمل برامج ارشادية للتقلبات الجوية وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية، موضحة أن هناك فرق عمليات المكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار للمحاصيل الزراعية الشتوية، حال حدوثها، ك«الندوة المتأخرة»، و«الأمراض الفطرية» و«أعفان الجذور» وتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه، وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية وعمل ندوات إرشادية فى القرى والحقول حال تضررها. وأوضحت،أن هناك لجانًا فنية وارشادية مكثفة من قبل جميع الإدارات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية، تتبعها غرف مركزية لإدارة الازمات وتلقى شكاوى المزارعين،بعمل حملات مرورية مكثفة على زراعات الخضراوات والفاكهة، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والتقلبات الجوية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.
