الدكتور أحمد فتحي سرور.. قرأت حواراتك في »المصري اليوم«، وتعليقات بعض الكتاب عليها ورأيت أن من واجبي كشاهد علي فترة رئاستك لمجلس الشعب، والتي استمرت حوالي 21 عاما متصلة.. تابعت فيها 18 عاما من شرفة الصحافة كمحرر برلماني، أن أوضح بعض الأمور التي غابت عن القارئ، ويعتبر تصحيحها ضرورة في المرحلة القادمة، ونحن مقبلون في شهر سبتمبر القادم علي انتخاب مجلس شعب جديد.. نريد أن يكون جديدا في تشكيله ومضمونه وأن تمثل فيه جميع أطياف الشعب من خلال انتخابات حرة، وأن يبدأ بإنهاء العلاقة الآثمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي شهد عليها النظام السابق، وأن يكون ولاء رئيسه ونوابه للشعب، وليس لرئيس الجمهورية، وحرمه وأولاده وأصحابهم!! الدكتور أحمد فتحي سرور بدون التعليق علي حواراتك متهم أنت وشاهد علي فساد بعض النواب الذين استغلوا نفوذهم وحصانتهم في تحقيق مكاسب مالية بالملايين والمليارات، عن طريق قيامهم بالبيع والشراء مع الدولة وإبرام العقود معها بالمخالفة للنص الدستوري رقم »95« الذي حظر علي النواب القيام بهذه الأعمال، وينحصر دورك في مساعدة هؤلاء النواب برفضك الموافقة علي طلب تقدم به بعض النواب المستغلين لحذف الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي جاءت متعارضة مع النص الدستوري، وأيدت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حذفها وتنص هذه الفقرة العجيبة علي أن الحظر المفروض علي النواب لا يسري علي التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري علي الجميع وكانت هذه الفقرة هي الباب السحري الذي استغله بعض النواب في الاستيلاء علي أراضي الدولة وحققوا ثروات طائلة من وراء إبرام العقود والاتجار مع أجهزة الدولة المختلفة، وبعض النواب الذين استفادوا من هذه التيسيرات يخضعون للتحقيق حاليا. الدكتور أحمد فتحي سرور.. أنت وراء عدم تنفيذ أحكام محكمة النقض التي تصدر ببطلان الانتخابات البرلمانية في بعض الدوائر، بسبب تفسيرك للمادة »93« من الدستور، والذي أعلنته في كثير من المناسبات داخل وخارج المجلس عندما يتطرق الحديث إلي هذه الطعون، عندما كنت تؤكد دائما أن ما يصدر عن محكمة النقض هو مجرد تقارير بالرأي قد يأخذ بها المجلس أو لا يأخذ بها، وأن المجلس سيد قراره مما أدي إلي إحراج محكمة النقض، وتمسكت بهذا الرأي بعد الانتخابات الأخيرة.. ثم وجدناك تغير رأيك بعد ثورة 25 يناير.. وتعلم التزامك بتقارير محكمة النقض كما ترد من المحكمة.. إذا جاءت بالموافقة علي بطلان الانتخابات ستوافق وإذا جاءت بالرفض سترفض.. ما الذي تغير؟ المادة الدستورية هي.. هي كيف فسرتها طوال السنوات العشرين السابقة، وكيف تراجعت عن هذا التفسير في أيام معدودة بعد الثورة؟ الدكتور فتحي سرور، أنت حولت مجلس الشعب إلي جهة عمل إضافي وليس عملاً أساسيا للنائب العام وان تساهلك وعدم تطبيقك للائحة جعل النواب لا يحترمون المجلس، ولا يحضرون جلساته وكنت تضطر إلي عقد الجلسات بالمخالفة للدستور بسبب عدم قانونيتها لعدم حضور نصف الأعضاء زائد عضو وهي النسبة المطلوبة لعقد الجلسة. وبخلاف عقد الجلسات بالمخالفة للدستور والقانون، سهلت للنواب الاستيلاء علي المال العام عن طريق سماحك للنواب بالتوقيع في كشوف حضور وهمية معلقة خارج القاعة. وشجع هذا التسيب النواب علي التوقيع لبعضهم أي الحاضر يقوم بالتوقيع للغائب حتي يصرف البدل المقرر للجلسة رغم غيابه والذي كان يحدث في الجلسة كان يحدث في اللجان الغائب يقبض والحاضر يقبض. وأصبح الحضور إلي المجلس هو آخر شيء يفكر فيه النواب خاصة نواب الحزب الوطني، واضطررت يا دكتور سرور أن تلغي الجلسات المسائية التي كانت تعقد في التاسعة أو العاشرة مساء وجعلها جلسات صباحية تنتهي في السادسة علي مزاج نواب الوطني لأن مش فاضيين في المساء لحضور الجلسات.. عندهم سهرات ياسيدي.. ولو عقدت جلسات مسائية سيحضرها نواب المعارضة والمستقلين فقط وعندما حدث غضبت وأجلت التصويت لحين حضور الأغلبية. يادكتور سرور.. أنت قصرت في عملية الضبط والربط داخل المجلس وهذا التقصير جعلك تستجدي حضور النواب رغم أن اللائحة منحتك سلطات واسعة مثلا أن النائب ملزم بإخطارك بأسباب غيابه عن الجلسة أو اجتماع اللجنة، ويجوز لأي نائب الغياب أكثر من جلسة واحدة أو اجتماعين للجنة إلا بأجازة رسمية أو إذن منك، كما لا يجوز للنائب طلب الإجازة لمدة غير معينة، وكما تلتزم اللائحة النائب الذي يحاول مغادرة المجلس أثناء انعقاد الجلسة أو اللجنة أن يستأذن كتابة منك أو من رئيس اللجنة، كما تقضي اللائحة بحرمان النائب الغائب بدون إذن من المكافأة عن مدة الغياب. وتلزم اللائحة رئيس اللجنة بتقديم تقرير شهري إلي رئيس المجلس عن حضور الأعضاء وغيابهم وكل ذلك لم يحدث ولو لمرة واحدة مما شجع النواب علي البحث لهم عن عمل آخر غير الحضور إلي المجلس للتشريع والرقابة، وأصبح هم الغالبية منهم هو البحث عن استثمار الحصانة، والحضور إلي المجلس في أي وقت للحصول علي توقيعات الوزراء. كما رفضت تطبيق التصويت الإلكتروني.. وسقت حججا واهية.. وكان الهدف هو التغطية علي المزوغين وبركة التصويت. يا دكتور سرور.. أنت قلت إن أحمد عز كان ينفرد بتشكيل هيئات مكاسب اللجان وكان يعتبرها من خصوصياته، وكان يعرضها عليك في الآخر وقلت له إنك لا تقوم بدور الأطرش في الزفة، وكنت معترضا علي قيام النواب من رجال الأعمال برئاسة بعض اللجان، وكنت عاوز بعض نواب المعارضة يمثلون في مكاتب اللجان. ما الذي منعك من استخدام حقك كرئيس مجلس في الاعتراض علي تشكيلات عز إن المادة 41 من اللائحة تقول إن كل لجنة تنتخب خلال العشرة أيام التالية لبداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيس ووكيليه وأمين للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابة إلي رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، إذن إن لك سلطة.. رئيسية في الترشيحات ولم تستخدمها وخضعت لاختبارات »عز« كما يا دكتور سرور فاكر لما قام النائب حمدين صباحي بترشيح نفسه وكيلا للجنة الثقافة والإعلام وفاز بهذا المنصب نائبة الحزب الوطني فايدة كامل عملتوا إيه يا دكتور: طعنتم في النتيجة في اللجنة وأعدتم الانخابات لتفوز فايدة كامل..!! يا دكتور سرور أنت مسئول عن حماية فساد الحكومة ووزرائها عندما أجهضت الاستجوابات التي تقدم بها العديد من نواب المعارضة والمستقلين في تفسيرات غريبة للائحة عندما فسرت كلمة »أسانيد« علي أنها مستندات وأجبرت النواب علي تقديم ما يثبت اتهامهم للحكومة، وبالتالي أصدر الوزراء وباقي المسئولين تعليمات إلي مرؤسيهم بعدم مد النواب بالمستندات، وساعدت في هروب عدد من الوزراء من المثول أمام المجلس لمناقشة الاستجوابات التي أعلنت أنها غير مستوفاة. كما قمت بتحجيم الاستجوابات عن طريق تحديد مدة ثلث ساعة لمناقشتها ثم تم زيادتها إلي نصف ساعة واستخدمت طريقة مريحة لإسقاط الاستجوابات بحجة قيامهن نائبا بتقديم طلب للانتقال إلي جداول الأعمال وعندما طالبك بعض النواب بالإعلان عن أسماء هؤلاء العشرين نائبا ولو لمرة واحدة للتأكد من تقديم الطلب فعلا.. رفضت وتبين أن التلويح بمجموعة العشرين وسيلة لإجهاض الاستجوابات كما وافقت يادكتور سرور علي طلب أحمد عز بدخول نواب الحزب الوطني طرفا عند مناقشة الاستجوابات، لتقديم طلبات يمجدون فيها الحكومة والوزير المستجوب والقيام بالشوشرة علي النائب مقدم الاستجواب. يا دكتور سرور أنت قلت إنك أبلغت مبارك عن رفض عز تنفيذ تعليماته بتعديل قانون الاحتكار وعرضت واقعة ناقصة لدور عز في تعجيز هذا القانون حتي لا يطول احتكاره للحديد، وتكملة الواقعة التي لم تتطرق إليها وهي أن أحمد عز قدم اقتراحا بمشروع قانون بالمخالفة للقانون وللائحة لأنه لم يمر علي لجنتي الاقتراحات والموضوع، وأجبرك علي مناقشته بعد مرور عدة ساعات فقط علي إقرار القانون المقدم من الحكومة وأجبرك عز علي تمرير موافقة بتجميل المبلغ عن الاحتكار نصف الغرامة بعد أن كان القانون الذي قدمه وزير الصناعة يبرئ المبلغ للتشجيع علي الإبلاغ عن المحتكرين، وإذا كانت حجتك الأغلبية التي تقف وراء عز فان ضبط الاجراءات من سلطتك والاجراءات التي لم تطبقها هي تمرير اقتراح عز دون المرور بالقنوات الشرعية. يا دكتور سرور: انت تتردد انك هددت بتقديم استقالتك إن لم يتم ينتقد الطعون الانتخابية، وقلت انك ذكرت ذلك تنفيذ اللجنة العامة لماذا خرج هذا الكلام هذه الايام ولم نسمعه منك ولا من أي نائب في اللجنة العامة رغم أن جميع ما يحدث فيها يخرج للصحفيين. يا دكتور سرور إن جميع اعتراضاتك علي »عز« وعلي رغبتك في تعديل المادة 77 من الدستور يجعل مدة الرئاسة فترتين أو ثلاثة وعلي شكوتك لمبارك من وزير الداخلية ، ولا علي كلامك لعز بأنه لن يلحق يذهب للمطار، ولا عن توقعك للثورة هذا لم يحدث في مجلس الشعب، وإذا كان دار في الغرف المغلقة فلا يوجد شهود عليه. لماذا لم تنزل إلي قاعة المجلس وتقول رأيك بصراحة في كل ذلك! إن اللائحة تعطيك الحق بالإدلاء برأيك الشخصي من مقاعد النواب، ولا تعود إلي المنصة حتي ينتهي الموضوع الذي قلت رأيك فيه، ان ما تعرفه انك اجهضت أكثر من 100 تعديل قدم علي التعديلات الدستورية عام 2007 خلال المناقشات العامة التي جرت في لجنة برلمانية خاصة وكان معظمها يدور حول تحديد مدة الرئاسة وعدم المساس بالمادة »88« الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات، ولم نسمع منك غير التأييد لمطلب السيد الرئيس والسيد أحمد عز وصاحبه جمال مبارك. يا دكتور سرور انت أخفيت تقارير جهاز المحاسبات. قال رئيس الجهاز الدكتور جودت الملط انه كان يرسل لك ألف تقرير سنويا أين هي.. ومتي ناقشتها كما قلت في تصريحاتك. انت لم توفر الحماية للدكتور الملط في الجلسات وتركته لهموم عز وغالي اللذين اتهماه بأنه يقول كلاما مرسلا. يا دكتور سرور ما ر أيك في رأي المستشار محمود خضيري الذي وصف مجلس الشعب بأنه مجلس »منبطح« وهدت النائب علم الدين السخاوي باتخاذ الاجراءات ضده، لأنه كرر هذا الوصف في الجلسة. يا دكتور سرور انت لم تكن رئيس برلمان مستقلا.. انت كنت ناظر عزبة الحزب الوطني تديرها كما يريد صاحبها.. هذا يوضحه كلامك عن »عز« والذي كان تضايقك تصرفاته وانت قبلت ذلك، حتي تستمر في وظيفتك رئيسًا لمجلس الشعب، كما قلت له في موضوع سابق »رئيس بالقطعة«!. يا دكتور سرور.. أنت أستاذ قانون جنائي لا يشق له غيار، وقلت إنك خسرت كثيرا لأنك لم تستفد من موهبتك القانونية، وأضعت وقتك في مجلس الشعب، وقلت إنك تفكر في اعتزال العمل السياسي فاعتزل وتوكل علي الله.
