ناشدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، الممولين كافة اتخاذ التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى، حرصًا على سلامتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد. طالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الأفراد "الأشخاص الطبيعيين" تقديم إقراراتهم إلكترونيًا أسوة بالأشخاص الاعتبارية، بدلًا من التوجه للمأمورية التابع لها، التى يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميًا لهم اعتباراً من أول يناير، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله ومصر أيضاً، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزاره المالية والمصلحة فى جميع إجراءاتها، وحرصاً على حماية الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير الطرق كافة للوقاية، وتخفيفاً لحالة التزاحم داخل المأموريات، خصوصًا مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020، لافتًا إلى قيام المصلحة بتفعيل خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونياً مما يسهل على الممولين استكمال خطوات تقديم إقراراتهم الضريبية كافة وسداد الضريبة المستحقة "أون لاين" من دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك. وأشار رئيس الضرائب إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإتاحة ليست بديلاً عن التحصيل الإلكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها. شدد "عبدالقادر" على العاملين كافة بالمصلحة إتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع وجود أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية، حرصًا على سلامة كل من العاملين والممولين. وأوضح أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي الذي بدأ في 1 يناير 2020، حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيًا، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا يكون اختياريًا وليس إلزاميًا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء الجداول كافة الملحقة به إلكترونياً ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده، وضمانًا لسلامته. وأشار رئيس المصلحة إلى أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو لديه إيرادات ثروة عقارية)، يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، الذي يتوفر له ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري، أو الصناعي، أو المهني، أو إيرادات الثروة العقارية، إضافة إلى المرتبات) الذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة. وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، هذا إضافة إلى الإقرار (105) الذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، إضافة إلى المرتبات) الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.
