نفى محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، وجود أي علاقة للجماعة بأحداث الكويت الأخيرة، مشددًا على أنها "لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة أخرى مهما كانت". وكانت صحيفة "حديث المدينة" الكويتية قد اتهمت إخوان مصر بالتدخل بدعم التحركات المعارضة في الكويت ووصفت المشاركين في المظاهرات ب"الخونة إخوانجية الكويت"، وقالت إن قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على أحد قيادات الإخوان أثناء مشاركته في المسيرة المعارضة لقانون الانتخابات الجديد، معتبرة المظاهرات تهدف الى التآمر على نظام الحكم في البلاد. وقال غزلان إن "الإخوان المسلمين في مصر لا يتدخلون في الشئون الداخلية لأي دولة مهما كانت ولا يحرضون على حكومتها ويرجون أن تستقر الدول وأن تحل المشاكل في كل الدول العربية بين الشعوب والحكومات بطريق سلمي وعبر وسائل ديمقراطية". وشدد غزلان على أن الجماعة تدين العنف من جميع الأطراف وتتمنى التقدم والازدهار لجميع دول المنطقة العربية والإسلامية، مؤكدا أن الجماعة لا علاقة لها بأحداث الكويت على مختلف المستويات. وكانت الحركة الدستورية الإسلامية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت قد أكدت التزامها بقرارات كتلة الأغلبية وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات إذا ما تم التلاعب بقانون الانتخاب بحسب موقعها الرسمي كما دعت المواطنين والقوى السياسية للاستمرار بالتحركات الداعمة للإصلاح ومكافحة الفساد والدفاع عن دستور 1962. كما أوضحت ان الحراك السياسي في الكويت يهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي، ولا يسعى لإسقاط نظام الحكم. وخيمت حالة من التوتر على العاصمة الكويتية الأحد بعد أن اقتحمت حشود من المشاركين في الاحتجاجات التي دعت لها المعارضة ساحة الإرادة بالعاصمة، واستخدمت الشرطة الهراوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. جاء ذلك بعد أن قررت في اجتماع استثنائي السبت الماضي الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر المقبل، لكن المعارضة دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات ترشيحا وتصويتا. ويقسم القانون الانتخابي المعمول به حاليا الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت ل 4 نواب كحد أقصى . وتعتبر المعارضة هذه القرارات محاولة من "الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية. وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة بسبب مسائل إجرائية، لكن برلمان 2009 فشل في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب وهو ما جعل أمير الكويت يحله في السابع من أكتوبر الجاري. وأكد أمير الكويت في خطابه الجمعة الماضي أن تعديل الدوائر الانتخابية يهدف "لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع".
