انتقد مجلس نقابة المعلمين الفرعية ببورسعيد برئاسة نبيل عزام، الدكتور سيد البسيونى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، فى لقائهم مع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم . واستعرض مجلس النقابة المشاكل التى تواجهها العملية التعليمية فى بورسعيد، ووجهوا اتهامات مباشرة لوكيل الوزارة متعلقة بالفساد المالى والإدارى وتسليم الوزير مذكرة تفصيلية بمخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام . وطالب مجلس النقابة بنقل وكيل الوزارة خارج بورسعيد، والاكتفاء بالفترة التى قضاها بالمدينة وتكليف وكيل وزارة جديد لإدارة العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن بقاءه فى منصبه يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين، وإحالة ملفات الفساد المالى والإدارى المقدمة من المجلس للتحقيقات تحت إشراف الوزير. وعرض مجلس النقابة الفرعية ببورسعيد على الوزير نشرات نقل المدرسين فى غير مواعيدها، وتحويل المدارس الحكومية لمدارس تجريبية بمباركة من محافظ بورسعيد، الذى يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للتعليم بالمحافظة، والذى أصدر القرار وصدَّق عليه من المجلس التنفيذى بدون موافقة نقيب المعلمين وعدم دعوته للاجتماع، وأيضا قواعد اختيار القيادات والترقى والمراوغة تحت مسمى التكليف أو الندب وعدم تفعيل القرار الوزارى الخاص بتولى القيادات المناصب الشاغرة، والذى يحمل رقم 155 وعدم تسكين الوظائف القيادية العليا المتمثلة فى مديرى العموم ومديرى الإدارات ومديرى المدارس الكبرى. وفى تعقيبه على الاجتماع ما بين مجلس النقابة والوزير، أكد الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الوزير أبلغه خلال الفيديو كونفرانس بنقل مدير إدارة الأمن الحالى لعمل إدارى داخل المديرية الذى كان يمارسه من قبل. وأكد "بسيونى" أنه أوقف جميع النشرات التكميلية التى صدرت بعد بداية العام الدراسى، وأحيل بسببها للتحقيقات بدعوى إثارة البلبلة ومخالفة التعليمات. وحول اختيار القيادات، قال بسيوني: إنها تمت على مستويين، الأول اختيار قيادات المدارس، التي تمت من خلال لجنة مشكلة بقرار من محافظ بورسعيد ضمت عميد كلية التربية، ورئيس قسم التنمية البشرية بأكاديمية السادات، ووكيل مديرية التنظيم والإدارة، ومدير الشئون القانونية بالمديرية، وتم الاختيار لمن اجتازوا الفحص والعرض على لجنة أخرى مشكلة من مدير عام التعليم العام، ومدير عام إدارة شمال ومديرى إدارات التعليم الثانوى والإعدادى. أما القيادات العليا فتتم الاختيارات عن طريق لجنة عليا يرأسها اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، مؤكدا أن إجراءات الإعلان عنها وضوابط الاختيار، لم تتدخل فيها المديرية وتتم وفقا لأحكام القانون. وكشفت "الوفد" أن سبب خلاف وكيل الوزارة مع رئيس النقابة الإخوانى هو رفضه الضغوط التى مارسها بعضهم، لإجباره على تعيين بعض التابعين لهم مديرا لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين ومديرا لمدرسة النصر الثانوية للبنين، وممارسة الضغوط والنفوذ بالسماح بخروج بعض أعضاء مجلس النقابة من مدارسهم أثناء اليوم الدراسى، والتأثير على سير العملية التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون، التى لا تنص على تفرغ عضو النقابة المهنية من عمله أو خروجه بدون إذن .
