قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، إن التفافا قد حدث فى الجمعية التأسيسية للدستور، جعل "المادة الثانية" كما هى، بالإضافة أن آخر المسودة "مادة رقم 221" تُخضع كل التشريعات للهوى الفقهي غير المُحدد. وأضاف "عبد العظيم" اليوم الأربعاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المحكمة الدستورية كانت لها أحكاما تاريخية في الأمور الشرعية فيما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة! المادة221 في المسودة تفتح متاهات فقهية، الالتفاف الذي حدث في التأسيسية إلى ترك المادة الثانية كما هي! ثم هناك في آخر المسودة221 تخضع كل التشريعات للهوى الفقهي غير المحدد. ووصف عبد العظيم المادة221 في مسودة الدستور الأولى ب "المطاطة" الخطيرة للغاية، حيث إنها تفتح بابًا خلفيًا "خبيثا" لولاية الفقيه، بحد تعبيره. وتساءل "عبد العظيم" مُتعجبا: "ماهي المصادر السنية المعتبرة؟ "في إشارة منه لنص المادة 221 الوارد بالمسودة بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".