تسويق المحصول والتكلفة العالية أهم المعوقات أعرب مزارعو المحافظات عن سعادتهم باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعودة القطن المصرى لسابق عهده وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بشئون الفلاح المصرى لا سيما أن محصول القطن يعد من أهم المحاصيل الزراعية والتجارية وقد كان لمصر شأن خاص فى العهود السابقة، كما أن إنتاج القطن طويل التيلة يعد من أهم ما يميز المحصول داخل مصر عن غيره من باقى دول العالم المنتجة له. وفى هذا السياق قام مراسلو جريدة الوفد بجولة داخل المحافظات للتعرف عن أبرز المشكلات التى تواجه الفلاح فى إنتاج المحصول وكذا الوقوف على طرق علاجها ومواجهتها للرجوع إلى إنتاج المحصول مرة أخرى بشكل أفضل ومواجهة التحديات والأزمات التى تقف عائقاً نحو إنتاجه منذ سنوات. الإسماعيلية أرجع مزارعو الإسماعيلية عزوف البعض منهم عن زراعة محصول القطن فى مدن القنطرة شرق وغرب أكثر الأماكن المنتجة لمحصول القطن داخل المحافظة، نتيجة لبيع المحصول بأقل من التكلفة الإنتاجية الأمر الذى كبدهم خسائر مالية كبيرة وقال ثروت محمد الشرقاوى أحد المزارعين للقطن بقرية جلبانة التابعة للقنطرة شرق المشكلة الأساسية هى التسويق وسعر البيع الذى يضر بالفلاح ويجعله يتجه لزراعة محاصيل أخرى وأنه قد تم بيع القنطار بمبلغ وقدره 2700 جنيه وفى العام الحالى وصل إلى مبلغ وقدره 2000 جنيه والذى تحمل فرق البيع هو الفلاح وذلك بسبب البيع بالمزاد طبقاً للسعر العالمى ولا يوجد دعم من الحكومة المصرية تجاه الفلاح وزراعة القطن. وتابع «ثروت»: تخلت وزارة الزراعة عن شراء القطن من الفلاحين وتركته للتجار الذين يبحثون عن المكسب فقط لا يهم الفلاحين أو الاهتمام برجوع القطن مرة أخرى لكى نعود مرة أخرى إلى عرش التصدير مرة أخرى. وأضاف «ثروت»: يجب أن يضمن الفلاح التسويق الجيد من وزارة الزراعة التى غالبًا لا تضع تقديراً صحيحاً لعملية الشراء ففى عام 2018 تم تسعير شراء القنطار من الفلاحين بسعر 2700 جنيه ما أدى إلى انخفاض مساحة المزروع. بينما قال محمود عبدالقادر، مدير عام مكافحة الآفات الزراعية فى الإسماعيلية، إن من أهم التحديات التى تواجه المزارعين بالإسماعيلية، زيادة المساحة المزروعة بالقطن، ما يتطلب الإعلان المسبق عن سعر توريد القطن، لتشجيع الفلاح على زراعته، بالإضافة إلى أهمية توجيه دعم مضاعف للفلاح، الذى يزرع القطن من أسمدة ومبيدات وسولار وعن الأسباب العلمية لتفوق القطن المصرى، رغم إمكانية زراعة بذوره فى أماكن أخرى من العالم. وأوضح «عبدالقادر» أن السبب الرئيسى راجع لمناخ الدلتا فى مصر، حيث تتميز بالرطوبة العالية المفيدة لمحصول القطن، إلى جانب الشمس المشرقة طوال موسم الزراعة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، تدريجيًا، وكلها عوامل جعلت للقطن المصرى ميزة عالمية. وأضاف المهندس محمد فؤاد، رئيس أقسام المكافحة بإدارة القنطرة شرق، أن وزارة الزراعة أطلقت حملة قومية للنهوض بمحصول القطن لموسم 2019،، بهدف إعادة القطن إلى عرشه مرة أخرى بما ينعكس اقتصاديًا على الناتج القومى، فضلًا عن زيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة للمحصول، وتحقيق العائد الأمثل للمنتجين. لافتًا إلى أن الحملة تشمل حزمة من التوصيات العلمية للمحصول، يتم توصيلها للمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال عدد من الندوات، مشيراً إلى أن الحملة تتم بالتعاون بين معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بأكاديمية البحث العلمى. وأوضح فؤاد أن الحملة تتابع النبات من بداية استلام البذرة حتى جنى المحصول، من خلال توفير المبيدات والبذور للمزارع والإرشادات، بداية الزراعة آخر شهر مارس وبداية الجنى أول شهر أكتوبر، مضيفًا أن القطن هو أهم محصول استراتيجى فى مصر وهو المحصول الصيفى الذى يحوذ على الاهتمام الأكبر من الدولة. وأشار إلى أن أهم أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، هو العائد المادى غير المجزى، وارتفاع تكاليف العمالة والإنتاج، واتجاه الفلاح لزراعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة وغير نافعة للدولة، مثل إنتاج بذور اللب. وأوضح أن أهم ما يميز القطن المصرى، هو القيمة المضافة له، فالفدان يعطى 160 كيلو زيت، يستخرج من البذرة، كما يعطى 460 كيلو كُسب، من أجود أنواع العلف البروتينى، لافتًا إلى أنه يعطى أجود أنواع الغزل، بالإضافة إلى أنه يسد فجوة النقص فى الزيوت والأعلاف بدل استيرادها من الخارج. البحيرة التقت الوفد بعدد من المزارعين، وفى البداية أكد عادل عبدالخالق «مزارع» أن أسباب ابتعاد الفلاحين عن زراعة محصول القطن عدة يأتى على رأسها الأصناف الرديئة للتقاوى قصيرة التيلة التى لا يزيد انتاج الفدان فيها عن عدد قليل من القناطير بالإضافة إلى التكاليف العالية للزراعة بداية من تجهيز الحقل والحرث ثم الزراعة مروراً بالزراعة، ثم الأسمدة الزراعية المرتفعة الأثمان ثم الطامة الكبرى وهى احتياج المحصول إلى كميات كبيرة من المبيدات الزراعية التى نشتريها من التجار بأسعار مضاعفة بعد توقف الجمعيات الزراعية عن دورها فى مكافحة المحصول وتركتنا فريسة لجشع التجار الذين نضطر إلى الشراء منهم بدلاً من أن تلتهم الديدان أوراق النبات «واللوزة» قبل أن تتفتح وتنتج القطن. ويتدخل سلامة خليل - مزارع - قائلاً: نعانى أيضًا من ارتفاع أجر العمالة حيث يبلغ أجر العامل الواحد أكثر من مائة جنيه فى اليوم الذى يبدأ فى الثامنة صباحاً وينتهى مع أذان العصر ويحتاج الفدان إلى نحو 25 عاملاً بما يعادل نحو ألفين وخمسمائة جنيه أجره جنى المحصول وهذا يمثل صعوبة كبيرة وتكاليف تمثل عائقاً على المزارعين. ويقول عوض رزق - مزارع - من الأسباب الجوهرية لعدم زراعة محصول القطن هى الفترة الطويلة التى تستغرقها مراحل الزراعة والتى تصل إلى نحو 7 شهور تبدأ من شهر مارس حتى نهاية شهر أكتوبر ما يجعل المزارع يفضل زراعة دورتين من الخضراوات ذات العائد المجزى الذى يضاعف دخل محصول القطن. وفى سياق متصل قال محمود سلامة - الخبير الزراعى - بما أن القطن المصرى منظومة حياة لشعب يريد أن يحيا، وبعد المعاناة التى لقيها الفلاح المصرى من إهمال الدولة للمنتج المصرى وتناست الدولة أن زراعة القطن تسويق قبل أن تكون زراعة وصناعة وبعد أن كانت مصر تحتل المكانة الأولى عالمياً فى الأقطان طويلة التيلة والأقطان فائقة الطول وبعد أن كان قنطار القطن المصرى يساوى قيمته الأربعة جنيهات ذهبية. لجأت الدول المنافسة لمصر بإقناع المصريين بتجديد الماكينات كمنحة لا ترد قامت مصر وأخرجت الماكينات التى تعمل على القطن طويل التيلة وفائق الطول واستبدلته بماكينات لا تعمل إلا على الأقطان قصيرة التيلة مما أصاب القطن المصرى بالشلل أثناء التسويق. المنوفية وفى المنوفية، قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بدورنا ندعم الجهود المبذولة من الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو مبادرة زراعة القطن وجعله فى المصاف الأول دولياً وتصديره للدول الأخرى مرة أخرى، بعد تدنى زراعة القطن أصبحنا فى أمس الحالة لتلك المبادرة بعد أن كانت مصر تزرع 336 ألف فدان فى عام 2018 أصبحنا نزرع 236 ألف فدان فى عام 2019 نظراً لفشل التسويق. وأضاف عبدالرحمن لكى نعود مرة أخرى إلى عرش تصدير القطن علينا أن نضمن للفلاح التسويق الجيد بعد أن قامت وزارة الزراعة بعدم تنفيذ وعودها مع الفلاحين عام 2018 بشراء القنطار من الفلاحين بسعر 2700 جنيه، ما أدى إلى انخفاض مساحة زراعة القطن لقلق الفلاحين من التسويق للقطن، وذلك لقيام وزارة قطاع الأعمال بالشراء بنظام المزايدة واتباع السعر العالمى للسوق ما أضر بالفلاح. وتابع «عبدالرحمن»: تراجعت زراعة القطن بالمنوفية ليصل المزروع إلى 40% عن العام الماضى بسبب بحث الفلاح عن زراعة المحاصيل التى تأتى عليه بالربح وأكثر توفيراً أثناء الزراعة، والمنافس الذى يقوم الفلاح بزراعته لكسب الربح محصول الذرة والأرز والخضراوات. وأشار نقيب الفلاحين بالمنوفية إلى أن المشكلة الأساسية لانخفاض زراعة القطن بالمنوفية هى التسويق وسعر البيع الذى يضر بالفلاح ويجعله يتجه لزراعة المحاصيل الأخرى، حيث العام الماضى تم بيع القنطار 2700 جنيه والعام الحالى وصل إلى 2000 جنيه والذى تحمل فرق البيع هو الفلاح وذلك بسبب البيع بالمزاد طبقاً للسعر العالمى ولا يوجد دعم من الحكومة المصرية تجاه الفلاح وزراعة القطن، كما تخلت وزارة الزراعة عن شراء القطن من الفلاحين وتركته للتجار الذين يبحثون عن المكسب فقط لا يهم الفلاحين أو الاهتمام برجوع القطن مرة أخرى للمنافسة عالمياً كما كان فى الماضى. وقال على الباجورى، أحد المزارعين للقطن أنه أصبح يفكر فى زراعة المحاصيل الأخرى مع القطن نتيجة غلاء سعر بذور القطن والسماد الذى يكلف فضًلا عن تدنى سعر بيع المحصول ولا يغطى المصروفات أثناء فترة الزراعة، أيضًا نواجه مشكلة أخرى وهى البذور مجهولة المصدر التى تضر بالمحصول وتقضى عليه نظرًا لندرة البذور المطروحة بالسوق من قبل وزارة الزراعة. وأضاف الباجورى كنا نشترى الكيماوى والبذور من الجمعية الزراعية فأصبحت تبيع غالى وأحياناً لا تتوفر الأمر الذى يدفعنا للبحث عن بذور أخرى مجهولة المصدر وتضطر بالطاقة الإنتاجية للمحصول. وفى بنى سويف بعد أن كان يعتمد كثير من المزارعين بالمحافظات على زراعة محصول القطن لسد الاحتياجات وتخفيف هامش ربح إلا أنه تحول إلى أزمة كل عام تبحث عن حلول بسبب التكلفة العالية وقلة الانتاجية وعدم قدرة مديريات الزراعة على تعويض الفلاح المصرى لحثه على الاهتمام بزراعة القطن حتى يعود الذهب الأبيض إلى سابق عهده، ورغم أن مساحة الأراضى المزروعة بمحافظة بنى سويف تجاوزت ال10 آلاف فدان الا أن المزارع لا يزال يفضل محاصيل أخرى على زراعة القطن. وكشف المزارعون عن أسباب عزوفهم عن زراعة القطن لعدة اسباب منها التسويق ونقص التقاوى وجفافه وفقدانه لوزنه وتعرضه للتلف. ولجأ المزارعون بمحافظة بنى سويف إلى زراعة السمسم لسهوله تسويقه بمصانع الحلويات وقصر دورته الزراعية «3 شهور» وارتفاع سعره. وقال محمد فتحى عبدالواحد مزارع ببنى سويف: «أنه تم تغيير الصنف من جيزة 80 إلى جيزة 90 لتسهيل تسويق القطن بعد عزوف الشركات عن شراء جيزة 80». وكانت الحكومة تستورد أقطان أقل جودة وأكثر خشونة و«قصير التيلة» لتوفير احتياجات مصانع النسيج بسعر 750 جنيهاً للقنطار. ويعد السمسم من المحاصيل الصيفية التى تدر عائدا مجزياً على الفلاح وأهم أصناف تقاويه «جيزة 32» ويدخل فى صناعة الطحينة والحلاوة الطحينية. ويستخدم زيت السمسم فى الطبخ والأغراض الطبية والعلاجية ويدخل فى صناعة الحلوى والفطائر. وتمر زراعته بعدة مراحل هى حصاد الحب ثم تنقيته من الشوائب ثم العصر وبيعه لمصانع الطحينة وتصنيع الزيوت. وطالب احمد الشريف نقيب فلاحين بنى سويف بدعم الفلاح ومساعدته فى تسويق محاصيله الزراعية والحفاظ على محصول القطن ويقول إسماعيل جابر توفيق، فلاح وعضو مجلس ادارة: «بالرغم من صرف الجمعية للمواد المقررة للفلاحين من سماد وأدوية وخلافه, إلا أن الزراعة لم تعترف بالقطن لخطأ فلاح واحد استكمل بذروه من خارج الجمعية فما ذنب باقى المزارعين, مضيفًا أنه توجه ووفد من المزارعين لوكيل وزارة الزراعة لمحافظ بنى سويف, الذى تنصل لوعده بحل مشكلة القطن بإهناسيا الخضراء وأجل الموضوع إلى أن يأتى وزير جديد للوزارة. فيما أعرب حسن عبدالرحمن مهندس بالجمعية الزراعية عن أسفه نتيجة وقف تسويق محصول القطن وتكبد الفلاحين للخسائر المالية رغم كونها أكبر مساحة منزرعة بالقطن على مستوى المحافظة. وقال حسن تم رفض التعاقد على شراء محصول القطن المزروع بزمام قرية إهناسيا الخضراء والسبب وجود بذور نباتات غريبة، هذه هى الحجة التى ساقها لنا مسئولو الجمعية الزراعية لرفض استلام المحصول.
