قال المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس، إننا وقعنا على اتفاقية معاهدة السلام التى تنص على أولوية الأمن القومى الإسرائيلى على الأمن القومى المصرى، متسائلا: هل من المعقول أن يرضى شعب حر ثائر أن تعطى بنود اتفاقية كامب ديفيد الأولوية لامن إسرائيل على أمن مصر، منتقدا تجاهل الأمور الخارجية عقب الثورة وحتى الآن والاهتمام فقط بالشأن الداخلى، قالا: نبنى فى الداخل ونعطى ظهرنا لامريكا وإسرائيل. وشدد سيف الدولة، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لمناقشة "خطر اتفاقية كامب ديفيد على الأمن القومى المصرى"، على أن القوات المسلحة المصرية تعمل تحت ظروف قاسية، معبرا عن استيائه من تحكم القوات الدولية فى سيناء فى تحركات قواتنا المسلحة، وأكد ان جميع القوى والتيارات فى مصر سواء الإسلاميين او الليبراليين أو الاشتراكيين أو القوميين متفقون تماما على ضرورة تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد، وعلى ضرورة أن نحرر مصر من قيود هذه الاتفاقية. ودعا إلى ضرورة أن يتبنى الراى العام هذه القضية ويدركها ويتفهمها ليمثل ورقة ضغط على الإدارة المصرية للسير فى طريق تعديل الاتفاقية، وإعلان ذلك للراى العام العالمى وتتويج هذا الاتفاق الوطنى لنقول للعالم إن الشعب المصرى ومن قبله الإدارة المصرية لم يعد يقبل هذا القيد الأمنى مرة أخرى. من جتهه، قال المهندس رضا فهمى رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، إنه كان الحديث عن اتفاقية كامب ديفيد فى عهد النظام السابق محذور، وذلك لأن النظام السابق كان يهمه أمن إسرائيل حتى يظل يحكم مصر. واضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، أن الحديث عن اتفاقية كامب ديفيد سيجعلنا نتطرق للحديث عن السياسة الأمريكية، مشيراً الى أن السياسة الأمريكية لا تتغير إطلاقاً تجاه الشرق الأوسط وخصوصاً تجاه الصراع العربي الإسرائيلى مهما كان الحزب الحاكم فى أمريكا جمهورياً أو ديمقراطياً. من جهته قال د. محمد سعيد إدريس رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب السابق، إن المصريين حكومة وشعباَ قد انشغلوا بالصراعات الداخلية بين القوى السياسية ونسوا المشكلات الاستراتيجية واهمها إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد. وابدى إدريس انزعاجه من موقف الرئاسة والمتمثل فى تصريح المتحدث ياسر على، بان مصر لن تعدل اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً الى أن هذا الموقف اساء لكل المصريين. وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب السابق، إن اتفاقية كامب ديفيد لا تخص الرئاسة فقط بل تخص جميع المصريين لذلك اى قرار سوف يتخد فى ذلك الشأن لا يقتصر على الرئاسة والبرلمان فقط بل جميع الشعب المصرى.
