سادت حالة من الفوضى داخل محكمة القضاء الإدارى اليوم "الثلاثاء" بمجلس الدولة أثناء نظرها ل43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك بعد أن قام أحد المحامين المتدخلين بسب القاضى فريد نزية, نائب رئيس مجلس الدولة بقوله: "إنت بتخرب مصر والقضاة يعملوا من أجل التخريب وليس الإصلاح". وقام المحامى بإثارة الفوضى داخل القاعة مطالبا القاضى برفض جميع الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية, وأن يعطى الفرصة لأعضاء الجمعية أن ينتهوا من الدستور مضيفا بقوله: "إنت بتخرب مصر لو حلت تأسيسية الدستور وأنا محدش يقدر يكلمنى أنا زيك فى المحكمة وبقولك إنت بتخرب مصر". من جانبه، رفض القاضى التعليق على حديث المحامى وأعطى له الفرصة الكاملة بينه وبين زملائه حتى ينتهى من هذا الحديث ويعود إلى رشده وصوابه إلا أن المحامى أصر على إعلاء صوته ومهاجمة القاضى واتهامه باتهامات خارجية الأمر الذى أدى إلى قيام القاضى بطلب قوات الأمن من أجل طرده خارج القاعة, فى الوقت الذى رحب فيه الحضور نظرا للفوضى التى عمت داخل القاعة بعد تواجد هذا المحامى. أتى ذلك بعد أن استئناف المحكمة اليوم برئاسة المستشار فريد نزية نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، التى تم تأجيلها لجلسة اليوم. وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد طالبت المدعين بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعينين بمناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية في الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. يشار إلى أن الجلسة الماضية كانت قد شهدت مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى الدعاوى وبين محامي الإخوان بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى" و"أين وعودك يا رئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية" و"22 مستشارًا للرئيس بالجمعية التأسيسية" و"كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية" و"الشعب يريد حل التأسيسية". ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وكذلك الدعاوى المقدمة من خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.
