تنظر غدا محكمة القضاء الادارى ما يزيد على 300 دعوى قضائية اقيمت امامها من عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة واخرى من مستشارى هيئة النيابة الادارية وعدد آخر من محامي ونشطاء سياسيين وطالبت جميعها بإصدار حكم قضائى ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تقوم حاليا بصياغه الدستور. وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين قد اقاموا ما يزيد على 48 دعوي قضائيه امام المحكمه طالبوا فيها بالغاء قرار تشكيل الجمعيه التاسيسيه الثانيه، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري بالغاء تشكيل الجمعيه التاسيسيه الاولي، لضمها عددا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفه للاعلان الدستوري الصادر فى 2011. و كان مقيمي الدعاوى طالبوا من المحكمة بسرعة الفصل في الدعاوى وبطلان التأسيسية وضرورة تخصيص المحكمة يوم لسماع مقيمي الدعاوي ويوم لسماع دفاع محامي الاخوان وقد رفضت المحكمه هذه المطالبات. كمارفضت قبل ذلك طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامه امامها، طالبت ببطلان وحل الجمعيه التاسيسيه الثانيه وغرمتهم المحكمه 311 الف جنيه بما يوازي 32 الف جنيه عن كل دعوي قضائيه تم رد الدائرة الاولى بمحكمه القضاء الاداري عن نظرها. ومن ناحيه اخرى تنظر المحكمة غدا عدد من الدعاوى المقامه من اكثر من 50 مستشاراً بالنيابة الادارية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حالياً باعداد الدستور وبطلان والغاء كافة الاجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية وقال المستشارون فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا والتى اقاموا ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية بان هذه الجمعية كونت بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار اعضاء الجمعية ولكن هذة الجمعية تم اختيار اعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى لانها 50 فى المائة من اعضاءها من اعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى وان 39 فى المائة من اعضاءها من الاحزاب السياسية رغم ان هذة الاحزاب لا تمثل اكثر من 5 فى المائة من الشعب المصرى واكد مستشارى النيابة الادارية فى دعواهم بان تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور بوضعها الحالى مخالف للاعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المزاطنين فى مصر كما ان هذة الجمعية لم تمثل جميع اطياف الشعب المصرى حيث تم استبعاد العديد من فئات المجنمع على راسهم المحامون والمراة والشباب وتنظر ايضا المحكمة غدا دعاوى اقيمت من 200 مستشار بهيئة قضايا الدولة يوم الثلاثاء الماضى و تضامن معهم اكثر من 20 مستشار من الهيئة وطالبوا امام المحكمة باصدار حكم قضائى بصفة مستعجله بالغاء قرار لجنه صياغه الدستور بصياغه نصوص جديده للسلطه القضائية غير التى وردت لها من لجنه نظام الحكم وقررت المحكمة التاجيل لتقديم المذكرات والمستندات لعداله المحكمة ورد هيءة قضايا الدولة على هذه الدعوى باعتبار ان الهيئة هى الجهه الوحيده المختصه قانونا ودستورا فى الدفاع عن القضايا المقامه ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئات الحكومية . وطالب المستشارين امام المحكمة بالزام اللجنه التاسيسية لاعلان الدستور باستخراج مسوده مشروع الدستور واستخراج صورة رسمية من محاضر لجنه نظام الحكم الخاصة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والتى تؤكد على انهما هيئتان قضائيتان مستقلتان. يذكر ان مستشارو هيئة قضايا الدولة المتضامنون في دعاوي حل التأسيسية قد انسحبوا بالجلسه بالماضية بعد الفوضي التى شهدتها قاعه محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الدعاوى وذلك إعتراضاً منهم علي الأسلوب التي تدار به الجلسة
