قال أحد أصحاب الأنفاق بمدينة رفح المصرية إن عملية محاربة الأنفاق بالمدينة بدأت تتخذ شكلاً جديًا ما أجبر أصحابها على إعادتها للعمل سرًا من داخل البيوت كما كانت قبل ثورة 25 يناير المصرية. وأوضح "أحمد . ش" وهو مالك لأحد الأنفاق برفح في حديث أن "فتحات الأنفاق التي كانت متواجدة في مناطق فضاء اختفت بشكل تام بعد التنبيهات والتضييق الأمني". وأضاف أنه "توجد نحو 7 أنفاق تعمل في نقل مواد البناء هي فقط التي تعمل بصورة علنية وفى منطقة مفتوحة، ويعلم بها الأمن ويشاع أنها تعمل بتنسيق رسمي مشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني في غزة"، على حد قوله. وازدهرت أعمال تهريب مواد البناء والوقود والغذاء وغيرها، عبر الأنفاق التي تصل بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة الفلسطيني، عقب حصار إسرائيل للقطاع الذي عززته في 2007 إثر سيطرة حركة حماس على غزة في يونيو 2007. شهود عيان من أبناء رفح المصرية قالوا إن "كل ما يقال عن إغلاق أنفاق رفح هو من باب التحذيرات والتهيئة لمستقبل المنطقة وتحويل عمليات نقل البضائع لتتم بصورة مشروعة". وأشاروا إلى أن "أصحاب الأنفاق تصلهم تهديدات من الجهات الأمنية تخيرهم بين إغلاقها أو إصدار مذكرة اعتقال فيقوم صاحب النفق بسد النفق بلوح خشبي على بعد نحو متر ونصف المتر من الأرض، وإخفاء معالم فتحته ومن ثم إعادة استخدامها وقت حاجته إلى تهريب بضائع". وأضاف الشهود أن "أصحاب الأنفاق يلجؤون إلى حيل أخرى ومنها عمل أكثر من فتحة للنفق الواحد يسمونها عيونًا ليتمكنوا من الإيحاء لمراقبيهم من القوات الأمنية أنه يتم إغلاق عدد من الأنفاق في حين تبقى عيون سرية تنتهى في البيوت ومنها تنقل البضائع. على الصعيد نفسه، كشف مصدر أمني بمدينة رفح المصرية ل"الأناضول"، أن قوات الأمن تمكنت خلال هذا الأسبوع من إغلاق ما يقرب من 10 أنفاق تصل إلى قطاع غزة في إطار سعيها لوقف عمليات التهريب التي تتم عبرها بشكل غير قانوني، ليبلغ عدد الأنفاق التي أغلقت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 300. ووفقًا للمصدر نفسه فإن "إغلاق الأمن للأنفاق يأتي بعد التنبيه على أصحابها بإغلاقها، وهناك كثيرون يستجيبون لهذه الدعوات ويقومون بإغلاقها"، لافتًا إلى أنه "تم في هذا الإطار إغلاق عشرات الأنفاق الموزعة بمناطق مختلفة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، والذى يصل طوله إلى نحو 10 كم". وذكر مسعود سليمان وسامى عيد وهما اثنان من العاملين في أنفاق رفح أن "نقل البضائع تراجع حاليًا بصورة كبيرة قياسًا بالأشهر الماضية"، وأرجعا السبب إلى أن "الجانب الفلسطيني أصبح يعتمد على بضائع تصله من إسرائيل أو سبق وتشبع بها السوق المحلى في غزة". لكن سليمان وعيد أكدا أن "الطلب الفلسطيني ما زال مستمرًا رغم ذلك على مواد البناء والوقود". وتشن القوات الأمنية والعسكرية المصرية حملة موسعة لتطهير شبه جزيرة سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر المخالفة للقانون عقب مقتل 16 جنديًا مصريًا في عملية استهدفت نقطة أمنية تابعة للجيش المصري قرب الحدود مع إسرائيل في 5 أغسطس الماضي.