تصدر محكمة النقض، المنعقدة في جلسة الثاني عشر من فبراير، حكمها فى طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" على أحكام السجن الصادرة بحقهم. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قضت فى يوليو 2018، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 500 الف جنيه، ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و غرامة 300 الف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات و غرامة 200 الف جنيه. كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة 3 متهمين، بالإضافة الى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال و المشغولات الذهبية و اللأمتعة و جحوميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسنة النية. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
