قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الرئيس المصري محمد مرسي استمرت سياسيته خلال المائة اليوم الأولى لتوليه الحكم في تهميش الفقراء والإضرار بهم وبالطبقات المتوسطة. وأضاف المركز عبر بيان اصدره اليوم الخميس سياسات مرسي أنها "امتداد لسياسات نظام مبارك بشكل أو بآخر"، مُشيراً إلى ان سياسات الرئيس مرسي خلال اول مائة يوم نتج عنها كوارث في مختلف المجالات وفي كافة قرى مصر". فذكر البيان في طياته "مائة يوم مروا، منذ تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة ال25 من يناير، بعد أحلام بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تولى الرئيس مرسي منصبه وسط آمال المصريين في نظام سياسي ديموقراطي وسياسات اقتصادية معنية بالفقراء، آملين فيه اتخاذ خطوات واضحة في اتجاه تحقيق أهم مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. شهدت المائة يوم تكاتف جديد للمصريين في كاقة أنحاء الجمهورية.. تكاتفت كل أطياف الشعب المصري من الإسكندرية لأسوان ومن مطروح الى الوادي الجديد وسيناء، مرورا بكل محافظات مصر.. تكاتف الأطباء والمعلمون، العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الفلاحون والصيادون، الموظفون بالدولة والعاطلون، ربات البيوت وطلاب الجامعات، الباعة الجائلون والسائقون.. اجتمع كل هؤلاء على شيء واحد وهو الاحتجاج.. الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لمصر، والتي تستمر في تهميش الفقراء والإضرار بهم وبالطبقات المتوسطة.. السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يروا فيها إلا أنها امتدادا لسياسات نظام مبارك بشكل أو بآخر". وتابع البيان: "وما نتج عن هذه السياسات من كوارث في مختلف المجالات وفي كافة قرى مصر، نرصد الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة اعتراضا على استمرار سياسات التهميش وعدم اتخاذ خطوات لحل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، كما نرصد التعسف وانتهاكات الدولة ضد هؤلاء المحتجين. إلى جانب ذلك، نرصد استمرار السياسات الاقتصادية العامة المنحازة بوضوح لمصالح رجال الأعمال والأشد قسوة وتجاهلا للفقراء والطبقات المتوسطة، وخاصة فيما يتعلق بتعامل حكومة مرسي مع قضايا الفساد، ومع موازنة الدولة والتوسع في الديون الخارجية. ونرى كيف يؤثر هذا على سياسات الدولة فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وحقوق العمال، والسكن، وفي تهميش الدولة للفقراء بشكل عام".
