قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رسوم النظافة في قانون النظافة الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس النواب، تتراوح بين 4 جنيهات وحتى 30 جنيهًا. وأضاف "شعراوي"، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه جارٍ الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء. وأوضح وزير التنمية المحلية، أنهم يبحثون وضع آلية لتحصيل الرسوم الجديدة النظافة من خلال الوحدات المحلية، أو من خلال التعاقد مع شركات خاصة للنظافة تتولى عملية تحصيل الرسوم. وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، كشف من أيام عن موافقة مجلس الوزراء على فصل رسوم النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء. بدات قصة ضم رسوم النظافة إلى فواتير الكهرباء عام 2003، عندما تعاقدت هيئة النظافة بالقاهرة مع وزارة الكهرباء، على تحصيل رسوم النظافة مقابل نسبة من التحصيل تقدر ب 5%، ولكن تم الطعن على هذا القرار، وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وتم إلغاء الرسوم من الفواتير. وفي عام 2005 جرى تعديل قانون النظافة العام، ونص القانون على فرض رسم يبدأ من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدات السكنية، ومن عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للأماكن والوحدات غير السكنية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية والأرض الفضاء المستغلة بصفة شهرية، ووافق مجلس النواب وقتها على التعديل، ورفضت وزارة الكهرباء تحصيل الرسوم فاضطرت هيئة النظافة إلى سلك بعض الطرق للتحصيل ولكنها فشلت، فتدخل مجلس الوزراء وتم إدراج رسوم النظافة على فواتير الكهرباء. ومنذ الوقت، تقوم وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة من خلال فواتير الكهرباء، واعتاد المواطنون على هذا الأمر، إلى أن تفاجئ المصريون منذ أيام قليلة، بإعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن موافقة مجلس الوزراء على فصل رسوم النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وقال: "إن شهر يونيو المقبل سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة"، لافتا إلى أن الفصل جاء بناءً على طلب الوزارة المستمر منذ 4 سنوات، لما يمثله من عبء عليها، فضلا عن التشابكات الكبيرة بين الجهات المعنية. وبلغ إجمالى رسوم النظافة فى العام المالى الماضى نحو 1.1 مليار جنيه، بزيادة على العام الذى سبقه، حصلت وزارة الكهرباء نحو 570 مليون فقط، ويتبقى بنحو 530 مليونا مستحق على بعض الجهات الحكومية والمنازل، وتقوم الوزارة بتوريد %97 من هذه الأموال لشركات النظافة، والباقى مصروفات إدارية.
