أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه عقد أربعة لقاءات حتى الآن للحوار المجتمعى، ونوقشت أفكار تحاور فيها كافة الفئات من أصحاب الفكروالسياسة والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى.واوضح أنه تم عرض التحديات بكل شفافية وصدق، خصوصا ما يتعلق بما يواجهه الاقتصاد المصرى، ولم نذكر الخدمات بصفة عامة لارتباطها بالتمويل بصفة أساسية، ونعتقد ان الصورة وصلت إلى أذهان الجميع.وأشار "قنديل" فى لقائه بصحفيى مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، الى أنه تم الاستماع إلى الأفكار والحلول التى يمكن أن تهتدى بها الحكومة، مشيراً إلى ان الحكومة كانت مستمعة جيدا لهذه المقترحات، وقال إن المقترحات بها توافق كبير مع ما تنتوى الحكومة ان تفعله فى المرحلة المقبلة. واوضح رئيس الوزراء، أن التحديات تلخصت فى الأمن والخدمات واعداد خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، وان التحدى الأول هو العجز فى الميزان التجارى، وسوف نعمل على استعادة الاستثمار، كما تمت مناقشة مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة، مضيفاً:" إذا كنا سنتخذ إجراءات فسيتحملها القادرون". وأوضح أن هناك اتجاهًا للضرائب التصاعدية مثل أسعار الكهرباء والطاقة، تمت بشكل تدريجى، مؤكداً أن ترشيد النفقات لن يكون على حساب الفقراء، لأنهم يرشدون بالفعل، مشيراً إلى أنه بعد مواجهة الإجراءات الخاطئة سيشعر المواطن بالفخر، ونهدف إلى ألا يظل الفقير فقيراً، مشدداً على أنه سيتم ترشيد الدعم وليس رفعه. وأشار الى أنه خلال هذا الشهر سيتم وضع البرنامج الخاص بنتائج الحوار المجتمعى فى صورته النهائية. وحول قرض الصندوق، أكد أن الآراء خلال جلسات الحوار المجتمعى تباينت، منها ما يدعم الاقتراض الخارجى، ومنها ما يدعم الاقتراض الداخلى، ومنها ما قدم مقترحات أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات، مضيفاً:" لكن للأسف مضطرون للاقتراض هذا العام، وسيقل الاقتراض فى الأعوام المقبلة". وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل حتى فى ضوء مكافحة الفساد واسترداد الأموال. وأكد أنه كان يتمني أن يبدأ الحوار المجتمعى قبل ذلك، وانه كان لا بد من الإعداد الجيد له، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى وطنى خالصاً، حتى ولو لم يتم الاقتراض، وأن الحكومة تريد معالجة العجز الهيكلى فى الموازنة. وأشار إلي ان الغاز الموجود حاليا لا يكفى لاحتياجاتنا، مشدداً على أن مصر غنية بمواردها، لكن لا يوجد ترشيد، وأنه لا بد أن يعلم الناس الحقيقة حتى لا يتم رفع سقف التوقعات. وأوضح أنه لم ولن يفقد اتصاله بالشارع، ويعى جيداً قيمة رغيف الخبز للمواطن البسيط، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه. وطالب رئيس الوزراء بان نرحم أنفسنا من كم الشائعات، مشيراً إلى أن القيادة المصرية الحالية ليست فاسدة بل تعمل كل ما فى وسعها لمعالجة كافة المشكلات التى ورثناها على مدار 30 عاماً، على حد قوله. وأضاف أن الحكومة تستهدف معدل نمو 7% بعد خمس سنوات.. وقال إن إجمالى الدين العام تريليون و200 مليار جنيه، يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالى منها 75 % اليدن المحلى، و10% الدين الخارجى. وأشار إلى أن برنامج المائة يوم للرئيس محمد مرسى، لن يتوقف عند المائة يوم، وإنما الحكومة عازمة على تحقيق أعلى نسبة من التقدم فى المحاور الخمسة. وفى رده على سؤال حول دور الحكومة فى تنمية سيناء، قال رئيس الوزراء إنه تم تفعيل جهاز تنمية سيناء، وله رئيس مقيم بالعريش كى يعمل على أرض الواقع، وأن الحكومة قامت بوضع مليار و200 مليون جنيه للتنمية فى سيناء. واكد أن المشروعات التى توقفت فى سيناء مثل ميناء طابا، أضاعت على مصر 350 ألف سائح سنوياً، إضافة إلى قطع أرزاق مواطنى سيناء، وان الحكومة تعمل على إحياء هذه المشروعات مرة أخرى. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن سفر الوفد المصرى إلى طوكيو لحضور الاجتماعات المشتركة مع صندوق النقد الدولى ليس له علاقة بالحوار المجتمعى. وأوضح "العربى"، أن الحكومة لديها خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى، للعمل على ربطها بخريطة استثمارية واضحة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وربطها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
