برنامج ال 100 يوم استيراد من الخارج

عندما أطلق الرئيس محمد مرسي، تعهداته بتحديد 100 يوم لحل قضايا الأمن والوقود والمرور والخبز والنظافة، راح المصريون يتساءلون عن جدية هذا البرنامج، باعتباره نظاماً جديداً، لم تشهده انتخابات رئاسية في مصر من قبل.. وعلي ما يبدو الرئيس «مرسي» أراد أن ينقل هذه الفكرة، عن الدول التي يتعهد فيها المرشحون بتحديد فترات معينة لحل عدد من القضايا، بهدف إقناع الناخبين باختياره.
في الولايات المتحدة، تعهد باراك أوباما بعدة قضايا وأنجز غالبيتها.
وفي فرنسا، فرانسوا هولاند، التزام ببرنامج 100 يوم لانجاز عددٍ من القضايا، واعتبرته الصحافة الفرنسية فشل فيها.
في مصر.. تعهد محمد مرسي بحل القضايا الخمس، وحتي الآن لم يلمس الشارع المصري أياً من هذه الحلول بعد.
فما هي حكاية برنامج ال100 يوم، في برامج الرؤساء.. وما هي الدول التي تحرص علي تنفيذ هذه الفكرة؟
دأبت الدول التى تعتمد على أنظمة ديمقراطية لها تاريخ حتى وإن لم يكن طويلا، دأبت على وضع آليات وضوابط لتقييم أداء السلطة التنفيذية والممثلة فى الرئيس أو الحكومة بعد ثلاثة أشهر، وهو ما يعرف بصيغة تقريبية بالمائة يوم من عمل الحكومات، ويقدم قبلها الرئيس وعودا لتنفيذها خلال تلك الفترة، ولتكون فيما بعد معيارا على صدق وقوة الأداء والوفاء بالوعود وتحقيق طوحات ومطالب الموطنين فى باقى سياسياته خلال فترة توليه لسلطته، غير أن مقياس مائة يوم يكون ملائما لهذه الدول الديمقراطية فى الظروف العادية، ولكن أن يتم نقل تقليد المائة يوم فى دولة مثل مصر، فى ظل الظروف التى الصعبة التى يعرفها الجميع، فإنه وعد صعب التحقيق، ولعل من أبرز الدول التى تطبق نظام المائة يوم، هى أمريكا وفرنسا، وما سيتم استعراضه، لطرح مقارنة عملية بين المائة يوم المصرية التى أطلقها الرئيس محمد مرسى، والمائة يوم الأمريكية والفرنسية، لرصد من تحقق منها لكسب ثقة المواطنين وتجاوز المرحلة الحرجة التي تعقب دوما تولى الرئيس الجديد لمقاليد السلطة.
تولى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الإدارة الامريكية في وقت وصلت فيه سمعة الولايات المتحدة إلى أدني مستوياتها بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التي قادت الولايات المتحدة إلى عزلة دولية، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الذي كانت نتيجة الحروب غير المسئولة التي خاضها بوش، ولهذا، عندما أطلق أوباما وعد المائة يوم، اعتمد فيها بندين، الأزمة الاقتصادية، وتحسين وجه أمريكا فى الخارج، وعلى مدى الأيام المائة الأولي من حكمه، نجح في الدفع بخطة تحفيز اقتصادية ضخمة من خلال الكونجرس بلغت قيمتها 787 مليار دولار، وهي الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. واستهدفت هذه الخطة تحسين البنية التحتية للطرق والاتصالات، ودعم أبحاث الطاقة البديلة، ودعم نظامي التعليم والصحة، إضافة إلى توفير فرص عمل كافية، كما خصص أوباما في خطته 275 مليار دولار لإنقاذ البيوت من المصادرة و100 مليار دولار لبرنامج إنقاذ البنوك.
وأرغم أوباما شركة «جنرال موتورز» على الاختيار بين طرد رئيسها أو مواجهة الإفلاس، بينما دفع شركة «كرايسلر» لصناعة السيارات، التي كانت تستعد لإعلان إفلاسها، إلى الاندماج مع شركة «فيات» لصناعة السيارات الإيطالية، ووقع عدداً من المراسيم والمذكرات أكثر من أي من أسلافه، ورفع الحظر الذي فرضه بوش على تمويل برنامج أبحاث الخلايا الجذعية. واعتبر بعض الخبراء أوباما مصلحاً للسياسة الأمريكية، لأنه يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمجتمع وبين الحكومة وقطاع الأعمال وبين المجتمع وقطاع الأعمال.
كما اتخذ أوباما سلسلة من الاجراءات لإنقاذ سمعة الولايات المتحدة وصورتها بالخارج، قرر الرئيس الامريكي إغلاق معتقل جوانتنامو خلال عام، وشكل لجنة برئاسة وزير العدل إريك هولدر لمراجعة ملفات آسرى جوانتنامو وحسم محاكمتهم سريعاً، وأمر بإصدار الوثائق السرية عن أساليب التحقيق القاسية. وأصدر قرارا بتحريم استخدام التعذيب مع المعتقلين حتى بتهم الإرهاب وإغلاق السجون السرية التابعة للمخابرات الأمريكية في الخارج بل وفتح الباب أمام احتمال محاكمة مسئولين في إدارة بوش لتورطهم في التعذيب ، كما تعهد أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق كليا في عام 2011. وقرر زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، والتوقف عن استخدام مصطلحات الحرب على الإرهاب، وانتهج سياسة الانفتاح الداخلي والخارجي، والاتصال والحوار مع عدد من الدول التي كانت مدرجة على قائمة الدول المارقة.
وحرص أوباما في خطاب تنصيبه على توجيه رسالة واضحة للعالم العربي والإسلامي تعهد فيها بمنهج جديد في التعامل على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأعلن أمام البرلمان التركي أن الولايات المتحدة ليست ولن تكون في حرب مع الإسلام. وأظهر اهتمامه الشخصي بالسعي للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي فور تسلمه السلطة، فأعلن اختياره للسيناتور جورج ميتشل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط وأكد التزامه بحل الدولتين، وأرسل السيناتور ميتشل أكثر من مرة إلى الشرق الأوسط لبلورة أفكار أمريكية للتسوية كما أوفد وزيرة خارجيته لمقابلة الأطراف المعنية بالصراع. والتقى في البيت الأبيض بالعاهل الأردني واستمع إلى وجهة النظر العربية التي جسدتها رسالة جماعية من لجنة السلام العربية التابعة للجامعة العربية وأشاد بمبادرة السلام العربية ورتب جدولا لسلسلة من لقاءات القمة في واشنطن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو لبحث سبل المضي قدما نحو حل الدولتين.
وأوفد أوباما مبعوثا خاصا إلى الخرطوم للتفاهم والحوار مع المسئولين السودانيين بشأن المشاكل العالقة خاصة الأزمة في دارفور، كما تلقى تقريرا من السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد جولته في السودان طالب فيه السناتور كيري بتشجيع الحوار مع السودان واستخدام الطرق الدبلوماسية للتفاوض، وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي بشأن أداء أوباما خلال المئة يوم الأولى تأييداً شعبياً كبيراً، حيث أشار استطلاع مشترك لصحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إي بي سي» إلى أن أوباما يحظى بتأييد أكبر من أسلافه منذ 30 عاماً، أي منذ عهد جيمي كارتر خلال الفترة نفسها. ورأى 6 أمريكيين من أصل 10 أن الرئيس أوباما يفي بمعظم الوعود التي أعلنها في الحملة الانتخابية. وأظهر أن عمل أوباما يحظى بتأييد 39% من الديمقراطيين و36% من الجمهوريين.
واعتبر كريم كريتون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جنوب كالفورنيا أن أوباما اتخذ الكثير من القرارات خلال المائة يوم الأولى، مشيرا إلى أنه بدأ في إعادة ترتيب كل البيت الأمريكي، وبدأ في تحسين صورة أمريكا في الخارج، والاعتراف بأن أمريكا تخطئ وتصيب، وقال ذلك مثلما لم يقله رئيس مثله. ولاحظ كريتون أنه ليست فقط قرارات أوباما هي المفاجأة، ولكن أسلوبه أيضاً. وقال إنه سياسي من نوع نادر، سياسي شعبي.
ووصفت ربيكا براون أستاذة القانون في جامعة جنوب كالفورنيا اختيار إيريك هولدر كأول وزير أسود للعدل من أهم قرارات المائة يوم الأولى. ويدل الاختيار على أن أوباما يريد أن يطمئن، ليس فقط سود أمريكا، ولكن بقية الأقليات، بل يريد أن يقول للعالم إن وزير العدل في أمريكا من الأقليات، وإن ذلك كدليل على أن أمريكا تريد أن تنصف كل الناس، مهما اختلفت ألوانهم وأعراقهم. وأوضحت جون ماتسوسوكا أستاذ الاقتصاد أن إدارة أوباما نفذت خططا شعبية مثل خطة التأمين الصحي لكل مواطن، وتسهيل التعليم الجامعي لكل طالب، وتأسيس قطارات حديدية سريعة. وأضاف أن أوباما لم يكتف بدعم البنوك، بل انتقدها وانتقد المسئولين عنها، وطلب منهم تحمل نتائج أخطائهم، وطلب منهم تخفيض رواتبهم. وأن هذا دليل على أن الاقتصاد المعقد يمكن أن يكون موضوعاً شعبياً.
يذكر أن تقليد ال «مائة يوم» صارت جزءا من التاريخ الأمريكي الحديث مع بداية إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت سنة 1933، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي بدأ سنة 1929 تعلقت آمال كثير من الأمريكيين به. وفي خطاب تنصيبه، وعد بإجراء تغييرات جذرية خلال المائة يوم الأولى في البيت الأبيض ، وكان فيما قاله جوناثان أولتر الصحفي في مجلة «نيوزويك»، ومؤلف كتاب: «لحظة حرجة: مائة يوم فرانكلين روزفلت وانتصار الأمل». بأنه يعتقد بوجود تشابه في فلسفة كل من اوباما وروزفلت، فهما يتمتعان بثقة بالنفس جعلتهما قادرين على الاعتراف بالخطأ، اختيار تجارب جديدة والقدرة على تغييرها إذا لم تنجح.
فرنسا
تعد فرنسا دولة أوروبية ذات تاريخ يعتمد على النظام الديمقراطى يعود الى السنوات التى تلت قيام الثورة الفرنسية 1789، ويتم اعتماد وعد المائة يوم مع اطلاق بعض الوعود المهمة التى يجب تقييم ما نفذ منها بعد مرور هذه الفترة، كمعيار لتقييم أدائه شعبيا، حتى وإن لم يعتمد الرئيس الجديد نظام المائة يوم، فإن الشعب نفسه والاحزاب يقدمون له كشف حساب بعد اشهر ثلاثة ، وعندما وصل الرئيس الفرنسى الجديد فرنسوا هولاند الى قصر الإليزيه كان الرئيس باشر بالفعل تنفيذ وعوده الانتخابية الخاصة بالمائة يوم، إلا أن هذا «الرئيس العادي» والذى جاء من صفوف اليسار وعامة الشعب، كما يحب أن يصف نفسه، كان لا يزال يجد صعوبة في إقناع الفرنسيين بأنه قادر على مواجهة العديد من الأزمات.
وخلال اقل من ثلاثة شهور نجح هولاند فعليا في طي صفحة رئاسة سلفه نيكولا ساركوزي الذي كان اليسار يسميه «رئيس الأغنياء» خصوصا عندما اتخذ قرارات تتعارض تماما مع الأخير مثل زيادة الضريبة على الثروات وإعادة سن التقاعد إلى 60 بالنسبة للذين بدأوا العمل وهم في سن 18، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بعض العلاوات الاجتماعية، وضبط أسعار الإيجارات في المدن حيث المضاربات العقارية على أشدها، وتحديد سقف لرواتب مديري الشركات الحكومية الكبيرة. إلا أن نتائج الاستطلاع الذى أجرته صحيفة «لوفيجارو» اليمينية وقتها، فاجأ الاشتراكيين بعد أن أعرب 54% من الذين شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء هولاند، مع أن 57% أكدوا أنه ملتزم بوعوده الانتخابية.
كما أن الوضع الاقتصادي واصل تراجعه لتصل نسبة البطالة إلى نحو 10% ويتوقع البنك المركزي الفرنسي انكماشاً خلال الخريف المقبل. واضافة إلى كل هذه المشاكل الاقتصادية التي تواجهه لم توقف المعارضة الفرنسية اليمينية انتقاداتها لسياسته الخارجية ، كما لم يبد هولاند أيضاً نجاحاً ملحوظاً في إعادة التوازن الى موازنة المالية العامة وضبط البطالة والهجرة غير الشرعية والتعامل مع مخيمات الغجر، إضافة إلى مواجهة الفلتان الأمنى، هذا فيما تعالت أصوات المنتقدين للتعامل الفرنسي مع الملف السوري، وبالنظر إلى الأمور على أرض الواقع وبالأرقام نجد أن الرئيس الفرنسي نجح خلال أول مائة يوم في تنفيذ 9 إنجازات مقابل فشله في تحقيق ثلاثة وعود أخرى.
فعن الانجازات التي حققها هولاند تقول التقارير الفرنسية إنه نجح في تعديل الميزانية، حيث قام بالإعفاء الضريبي من الوقت بدل الضائع، والحد من قوي الأمن الداخلي وقوانين الميراث، وزيادة الضرائب بنسبة 7.2 مليار يورو وتجميد 1.5 مليار من النفقات، وأضافت أنه حقق وعده برفع الحد الأدني للأجور بنسبة 2% في 1 يوليو بتكلفة 500 مليون يورو تتحملها الدولة والحكومة, كما أصدر مرسوم بزيادة تعويضات المسئولين التنفيذيين في الشركات العامة لتصل الى450 ألف يورو سنويا، وبخصوص المعاشات أصدر هولاند مرسوما في 2 يوليو يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر يسمح بالتقاعد في سن الستين إذا بدأ الشخص حياته العملية قبل عشرين عاما وكانت لديه الأقساط السنوية المطلوبة، كما نجح كذلك في ضبط الإيجارات، عبر الإشراف علي الايجارات الخاصة في نقل او تجديد لعقد الايجار منذ 1 أغسطس في 38 مدينة تشمل المدن الكبيرة مثل باريس، ليون، مرسيليا ونيس والبلديات الصغيرة أيضا مثل موزيل وانماس.
وفي الملف الأمني أصدر قانونا جديدا ضد التحرش الجنسي بعد إلغاء النص القديم للقانون في المجلس الدستوري في الرابع من شهر مايو, مضيفة أن الحكومة نجحت في خلق 15 منطقة ذات أولوية أمنية، وفي مجال الثقافة, قالت الصحيفة إن هولاند نجح في خفض معدل ضريبة القيمة المضافة علي الكتب الي 5.5% وكذلك العروض الحية، في إطار الميزانية المعدلة لعام 2012 والزيادة المقررة بنسبة 7% والتي تمت في نوفمبر 2011. كما أشارت الصحيفة إلى إعلان عن انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان بنهاية عام 2012 باعتباره من ضمن أهم إنجازات هولاند.
أما عن الوعود التي أخفق هولاند في تحقيقها على الرغم أنه وضع لها خطة زمنية محددة لتحقيقها خلال سنته الأولى، فقد كان أهمها مضاعفة الحد الأقصى لحسابات التوفير إلي 30.600 يورو بدلا من 15.300 يورو، بالإضافة إلى زيادة معدل الضرائب على الأجور التي تصل لأكثر من مليون يورو لتصبح الضريبة 75% سنوياً والتي سميت ب «ضريبة هولاند» وتراجع الحكومة الفرنسية عن تنفيذها وكان من المقرر أن ترى النور قبل نهاية المائة يوم الأولى، فضلاً عن قانون الفصل بين الخدمات المصرفية، بعد أن اقترح هولاند الفصل بين أنشطة الودائع وأنشطة المضاربة للوقاية من المنتجات السامة والملاذات الضريبية ولكن مر مائة يوم دون أن يحدث هذا.