أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أبو بكر دمبلاب، قدم استقالته، على خلفية الأحداث التي شهدتها الخرطوم وبعض الولايات أمس، وأنها قيد النظر. وقال البرهان - في تصريحات للتلفزيون السوداني اليوم الأربعاء- إن ما حدث كان تمردا، من أفراد هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة، في 4 مواقع في الخرطوم، و 4 أو 5 مواقع في الولايات، وكان لابد من التعامل مع المتمردين بما يستحق هذا الجرم. وأضاف أن الأمر بدأ في الأبيض في ولاية (شمال كرفان)، ثم انتقلت إلى الخرطوم، وبعدها إلى مواقع النفط في كردفان، وفي جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، وكلها تحركت في زمن واحد، لافتا إلى أنه منذ وصول المعلومات بأن هناك تحركا من هذا النوع شكلنا غرفة مصغرة وحددنا توقيتات إلى الساعة الرابعة، إذا لم تفتح الشوارع سنتحرك تحركا مسلحا ضدهم، وبعد الساعة الرابعة منحناهم ساعة أخرى، ولم تحدث استجابة، فتم إصدار تعليمات باستلام الأسلحة التي بحوزة المتمردين والمواقع التي يسيطرون عليها. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه لم تكن هناك مقاومة كبيرة من قبل المتمردين، حيث كانت المقاومة محدودة في كافوري وسوبا، لكن في مقر الرئاسة الموقع كان قريبا من المطار، ومن المنطقة السكنية، فتم التعامل بسياسة النفس الطويل، لإثنائهم عن هذا العمل، وأتيحت لهم فرصة للخروج من الموقع وتبقت فقط حراسته، والتأخير في الحسم ناتج عن حساسية منطقة وسط الخرطوم والمطار. وأضاف: "قبل الاقتحام طالبنا من بالداخل التسليم، وجزء سلم نفسه وآخرون هربوا، وسط الأحياء السكنية، جزء كبير منهم فروا، وأكثر من 40 شخصا سلموا أنفسهم، ونعتقد أن هذا العمل مخطط له". واعتبر أن قوة هيئة العمليات كانت تُعد كبديل للقوات المسلحة، حيث استلمنا منهم 45 مدرعة، وأسلحة مضادة للطائرات وأسلحة مختلفة، حسب الإحصاءات، فإن عدد منسوبيها 13 ألفا. وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في أحداث أمس، تضم الأجهزة النظامية والعدلية، وستخرج بنتائج عن المحرض والذي يقف وراءه، والدي خطط واستخدم السلاح وأطلق ذخيرة، وكل شخص ارتكب جرم سيُعاقب، لافتا إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة فريق من القوات المسلحة، وتضم الأجهزة النظامية كلها، وممثل من وزارة العدل، ولها الحرية للعمل في أي مكان. وأوضح أن التحقيق سيحدد مسئولية كل شخص في جهاز الأمن، قائلا: "من الواضح أن هناك مسئولين عن تلك العمليات، في هيئة العمليات وفي قيادة الجهاز، وأي شخص مقصر سيحاسب"، مضيفا: "مدير جهاز المخابرات تقدم باستقالته، وهى قيد النظر، هو اتصل هاتفيا بي وأبلغني أنه تقدم باستقالته، فطلبت منه أن يحضرها إلى مكتبي". وأشار إلى أن هذه الأحداث السيئة ورغم نتائجها، لكنها فتحت بصرنا على أمور معينة، منها وجود معسكرات عسكرية في المناطق السكنية، وسنحاول أن نخرج أي قوة مسلحة من المناطق السكنية، وهذا أمر مهم، فضلا عن السيطرة على الأسلحة ومنسوبي القوات النظامية، والتعاون بينها. وأوضح أن أفراد هيئة العمليات يمكن أن يتم استيعابهم في صفوف القوات النظامية سواء القوات المسلحة أو الشرطة، ويمكن إعادتهم كأفراد، ولكن ليس كهيئة، مؤكدا أن الدفاع الشعبي أسلحته تم إدخالها في مخازن القوات المسلحة، ولم يعد يملك أي أسلحة، والشرطة الشعبية طلب جمع سلاحها بصورة نهائية، ولا توجد أية منظومة أمنية تعمل خارج الإطار الموحد. وكشف أنه تم ضبط أسلحة كانت تُشكل خطرا على المواطنين في أطراف العاصمة، إذ وضعنا أيدنا على 6 حاويات أسلحة كل حاوية فيها سلاح كتيبة تقريبا، وهذه الحاويات وجدت بدون المسؤول عنها، ونشك أن جهات كانت تحضر لبعض الأعمال وتستفيد من تلك الأسلحة الكثيرة، بكل حاوية كانت تحتوي على 400 إلى 500 بندقية، وفيها مختلف أنواع الأسلحة، ونسعى لمعرفة مصدرها، ومن أين أتت، وسنحاسب المتورطين في هذا الأمر. وشدد البرهان على رفض فكرة الانقلاب العسكري، مؤكدا أنه لا يوجد شخص يقبل أم يشجع فكرة الانقلاب، بعدما ارتضينا الشرعية الموجودة الآن، ونريد الحفاظ على الفترة الانتقالية لحين الوصول إلى الانتخابات.
