اعتبر رجال صناعة ومصدرون قرار البنك المركزى بإنشاء شركة جديدة لضمان مخاطر الصادرات فى إفريقيا خطوة إيجابية تعزز التوجه لاغتنام الفرص المتاحة للسلع المصرية فى القارة السمراء. وأكدوا أن كثيرا من الشركات المتوسطة والصغيرة تتجنب التصدير إلى افريقيا نظرًا للمخاوف من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتها وصعوبة التأكد من جدية المعاملات. ودعوا إلى العمل على توفير فرص تمويل جديدة وميسرة للمعاملات التجارية مع إفريقيا، فى ظل تعاظم التوجه الحكومى بتركيز العمل على غزو أسواق إفريقية جديدة. وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن مؤخرًا عن تأسيس شركة لضمان مخاطر التصدير إلى إفريقيا لتصبح أول كيان يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية إلى القارة السمراء بشكل استراتيجى. وتعمل الشركة الجديدة على دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجى فى القارة الأفريقية، فضلاً عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الأفريقية والتى يقدر حجمها سنويًا بنحو 60 مليار دولار. وجاء القرار بعد دراسات متعمقة قام بها البنك المركزى بالاشتراك مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، المستشار الفنى للمشروع. وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن القرار خطوة إيجابية وأنها تمثل دعمًا للتصدير إلى القارة السمراء باعتبارها أرضًا للفرص الواعدة. وأشار إلى أن أفريقيا تعد الملاذ الوحيد للصادرات المصرية، وتنعكس إيجابيًا على معدل قيمة الصادرات حيث ستكون البضائع مأمنًا عليها، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب ضرورة التوجه بقوة إلى القارة الأفريقية واختراقها. ولفت إلى أن المصدرين ما زالوا يواجهون بعض المشكلات والعقبات ببعض الدول الأفريقية مثل عدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وما يترتب عليه من زيادة المخاطر وتكلفة التمويل، مما يجعل يعجز المستثمرين والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص. وأكد أهمية التنسيق والتعاون مع الشركة المقرر إنشاؤها والمصدرين لمعرفة متطلباتهم من السوق الأفريقى، ويتم وضع الآليات للعمل سويًا بما ينعكس إيجابيًا على قيمة الصادرات. وفى تصور الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفربقى باتحاد الصناعات أن الشركة الجديدة تمثل خطوة دافعة لتيسير التصدير إلى الأسواق الإفيرقية خاصة الجديدة منها والتى توفر فرص تصديرية هائلة. وتوقع أن يشهد العام الحالى نموًا واضحًا للصادرات المصرية إلى إفريقيا خاصة فى ظل تفعيل اتفاق التجارة الحرة فى القارة السمراء. وتبلغ صادرات مصر الإجمالية إلى إفريقيا نحو 3.5 مليار دولار طبقا لأحدث البيانات الاحصائية للتجارة. ورأى على عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال أن إفريقيا تتيح فرصًا جيدة ومن الضرورى توفير أدوات تمويل جديدة وميسرة لكافة المصدرين.