قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه مساء اليوم الخميس، وقف القيد بالجدول العام بالنقابة لخريجي كليات الحقوق لحين عقد الجمعية العمومية في الأول من نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل ليتم عرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد من 1500 جنيه إلي 3500 جنيه علي الجمعية العمومية، لأن عدم عرضه عليها دفع محكمة القضاء الإداري في حكمها الاحد الماضي بايقاف القرار. وقال بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيعرض على الجمعية العمومية زيادة رسوم القيد لكافة الجداول لتغطية العجز الكبير في ميزانية النقابة وزيادة المصروفات وذلك مقابل زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة. لافتا إلي أن مشروع معاش الدفعة الواحدة تم إقراره من بداية الشهر الجاري ومازال ساريا ولم يتوقف نتيجة الحكم، ولكن سيتم عرضه علي الجمعية العمومية لاعتمادها. وقال فتحي تميم وكيل نقابة المحامين، إن المجلس قرر أيضا الطعن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس بزيادة رسوم القيد، وأنه جاري إعداد مذكرة قانونية بأسباب الطعن لتقديمها خلال الأيام المقبلة – حسب كلامه. وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقده بالنادي النهري بالمعادي مساء اليوم، الاستعدادات النهائية لحفل المئوية المقرر تنظيمه الخميس المقبل بحضور الرئيس محمد مرسي و2500 شخصية عامة محلية وعربية ودولية، وإعداد مذكرة تفصيلية بمطالب النقابة لتقديمها للرئيس تتضمن دعم النقابة في بندي المعاشات والعلاج.
