البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

أقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن، وفقاً لسبوتنك.
وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، خلال جلسة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق، إن المجلس أصدر قرارا ب "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش (المصنف إرهابيًا في روسيا) وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق،
وتحقيق النصر والتحرير".
وأكد الحلبوسي "إلزام الحكومة بالمضي بإجراءات إلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة مع واشنطن".
وأضاف "على الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان".
واستطرد الحلبوسي "على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".
وأردف أن على الحكومة "إجراء التحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات
القصف الأميركي، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ القرار".
وأعلن الحلبوسي رفع الجلسة إلى السبت المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أوصى البرلمان العراقي في كلمة له في افتتاح الجلسة باتخذا إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
وقال عبد المهدي "نحن أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك".
واعتبر عبد المهدي أن "ما حدث الجمعة (قتل سليماني والمهندس) هو اغتيال سياسي عليه جدل قانوني واسع اليوم حتى في أميركا ذاتها فكيف يقبله العراق".
وأوصي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان العراقي باتخاذ "إجراءات عاجلة لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية".
وانعقدت اليوم، جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد.