قال مسئول بالجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية ستبدأ التصويت على مواد الدستور الأسبوع المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية وحيد عبدالمجيد: "سنبدأ التصويت على مواد الدستور في الجلسات العامة للجمعية الأسبوع القادم، وسيكون أول ما يطرح للتصويت النص الخاص ببقاء مجلس الشورى -الغرفة الثانية للبرلمان- من عدمه". وأشار إلى أن من أكثر المواد الخلافية داخل تأسيسية الدستور هي المواد التي تنظم علاقة الدين بالدولة، وهذه المواد لن تتطرق إليها لجنة الصياغة- التي يتمتع وحيد بعضويتها- حتى يتم التوافق عليها بين القوى السياسية داخل وخارج الجمعية التأسيسية للدستور. ولم تحسم لجنة نظام الحكم -إحدى اللجان النوعية داخل تأسيسية الدستور-، موقفها بعد من مجلس الشورى -غرفة البرلمان الثانية-، ولايزال محل خلاف بين أعضائها، وهو ليس وحده في ذلك، فهناك نحو 10 مواد أخرى لازالت محل خلاف داخل اللجان النوعية والجمعية العامة لتأسيسية الدستور. وبالتوازي مع عمل تأسيسية الدستور، يجتمع ممثلو القوى السياسية المختلفة سواء من داخل أو خارج الجمعية لبحث سبل التوافق حول المواد الخلافية، التي يقترح البعض استبعادها من الدستور الجديد، أو التصويت عليها بشكل منفصل خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور، إذا لم يتم التوافق حولها. جدير بالذكر أن أي مادة من مواد الدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير، تمر داخل الجمعية التأسيسية بعدة مراحل، تبدأ بقيام أعضاء اللجنة النوعية المختصة بتقديم مقترحاتهم، ثم يجري نقاش حولها للتوصل لصيغة توافقية تجمع أفضل المقترحات المقدمة، ثم تقوم اللجنة النوعية المختصة بتقديم الصيغة المقترح للجنة الصياغة، فتقوم الأخيرة بصياغتها بشكل أوّلي. وبعد الصياغة الأولية تطرح المادة للنقاش في الجلسة العامة للجمعية، ثم يعاد صياغتها ثانية بعد تضمين ملاحظات الأعضاء، تمهيداً لطرحها ثانية بشكل نهائي للتصويت داخل الجلسة العامة، كل مادة على حدة، بحضور الأعضاء المائة الأصليين للجمعية التأسيسية للدستور. وتشترط لائحة الجمعية موافقة 67% على الأقل من أعضاء الجمعية لتمرير المادة في أول تصويت و57% عند التصويت لثاني مرة على المادة إن تعذر الحصول على هذه النسبة. وقد ترجئ لجنة الصياغة العمل على أي مادة مقدمة من اللجان النوعية المختصة، لحين تحقيق توافق عليها.
