قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى وقف انتخابات "البابا" لجلسة 16 أكتوبر الجاري للاطلاع على المذكرات، جاء ذلك في الدعوى المقامة من المهندس "ماجد ميخائيل" ضد الكنيسة القبطية والتي طالب فيها بوقف انتخابات البابوية. وذكر "ميخائيل" فى دعواه التى حملت رقم 124 قضائية أن الدعوى جاءت بسبب أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد المشتغلون بالسلك الكهنوتي، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلون بالصحف اليومية فقط، دون باقى أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين. وأوضح "ميخائيل" أن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم "الصحفيون"، وهو ما يعد قيداً على حرية الناخبين. وطالب "ميخائيل" بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم، مضيفا أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما "الأساقفة والرهبان" دون أن تتح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة. وأشار إلى أن دعواه القضائية هي امتداد طبيعي للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهادات التي تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعب الكنيسة، خاصة منصب بطريرك الكنيسة حتى تكتمل سلطتهم وإحكام قبضتهم على الأفراد من خلال تحكمهم في من يجيء باختيارهم هم، فهي إبراز حقيقي لصورة الاضطهادات وممارسة الاستبداد من رجال الدين على الأفراد داخل المجتمع الذي يتم التستر عليه داخل الكنيسة.
