قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة، أو خفض، أو تثبيت سعر المواد البترولية، ناتج عن دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، متوقعًا حدوث انخفاض في سعر البنزين خلال الفترة المُقبلة، تصل إلى 25 قرشًا فى اللتر، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة. أكد الخبير الاقتصادي، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن المواد البترولية واجهت العديد من التقلبات، ولكنها في خلال الأشهُر الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ليس ضخمًا، كما أنها مالت أيضًا إلى الانخفاض، موضحًا أن جميع المؤشرات الأخيرة تُشير إلى انخفاض سعر البنزين أكثر من تثبيته. من المنتظر أن يتم تغيير سعر المواد البترولية خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا للتطبيق الفعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي. وتتولى لجنة مشكلة متابعة آلية التسعير التلقائي، للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري. وتُراجع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لهذه الآلية، التي تستهدف ربط أسعار بيع المواد البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود. في أكتوبر الماضي خفضت الحكومة سعر بنزين 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيه للتر، بدلًا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيه بدلًا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيه بدلًا من 9 جنيهات، في حين يصل سعر أنبوبة البوتاجاز ل65 جنيهًا، للإسطوانة الواحدة. كانت وزارة المالية قدرت بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغ 68 دولارًا.
