ذكرت الصحيفة البريطانية (جارديان) أن ميزانية عام 2013 التي وضعها الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" والتي ستكون الأقسى والأصعب في تاريخ فرنسا منذ 30 عاما، تثير الجدل ولا تحظى بشعبية بين الفرنسيين. وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من أن الميزانية تهدف إلى تحقيق التوازن لطمأنة المستثمرين والأسواق المالية، إلا أن البرنامج التقشفي لا يحظى بشعبية من اليساريين في الحزب، في الوقت الذي أصبحت فيه البطالة آخذة في الارتفاع والاقتصاد يتأرجح على حافة الركود. وانتقد كبار رجال الأعمال، بما في ذلك "جان بول"، رئيس لأورال اتشيف، الضرائب الزائدة على رجال الأعمال في الميزانية الجديدة، وزعم أنها من شأنها أن تمنع فرنسا من جذب نخبة من المديريين التنفيذيين ودفع الأثرياء إلى المنفى الضريبي. وقال وزير الزراعة السابق "برونو لو مير": "إنه يشعر بالقلق وخيبة الأمل، وأن فرنسا تذهب في طريق مسدود، حيث إن أي من الحلول التي أعلنت لا يمكنها إعادة وقوف البلاد على قدميها مجددا، أو مكافحة البطالة وخلق فرص العمل." وصفت "مارين لوبان"، رئيس الجبهة الوطنية اليمنية المتطرفة، الميزانية بأنها "سخيفة وتقشفية بشكل مبالغ فيه، وأنها ستضع فرنسا على نفس طريق اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا." ووفقا لتفاصيل مشروع الموازنة الذي يحدد بنود إنفاق 371 مليار يورو، ستتأثر كل من قطاعات الدفاع والنقل والثقافة، وبموجب القواعد الجديدة سيدفع المواطنون الذين يتجاوز دخلهم 150 ألف يورو سنويا ضريبة بمعدل عالي جديد يبلغ 45%. ومن المتوقع أن يتضرر الأثرياء جراء الضرائب المرتفعة على الثروة والضرائب على العائدات الاستثمارية، لكن هناك بعض التخفيف للخطط الخاصة بتطبيق ضريبة بنسبة 75% على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو عبر ضريبة تعرف باسم 'ضريبة التكافل' والمطبقة حاليا منذ عامين فقط. وطلب أولاند، بعد فرض الميزانية الأقسى في فرنسا منذ 30 عاما، من رجال الأعمال ودافعي الضرائب الشخصية يوم الجمعة بإجراء "جهود غير مسبوقة" لخفض العجز المالي في البلاد ومع ذلك، تجنبت الحكومة الاشتراكية تخفيضات في الإنفاق العام، بما في ذلك معاشات التقاعد والرواتب الدولة، في ميزانية 2013، والتي تهدف إلى توفير 36.9 مليار يورو. ويسعى أولاند إلى حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة في أول موازنة له والتي وصفها بالمقاتلة، إذ تستهدف بالأساس الأثرياء وتستند على نمو متوقع يبلغ 0.8% ومن بين 30 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها، سيأتي 20 مليار يورو من زيادة الضرائب على الأسر الثرية وكبار رجال الأعمال، فيما سيتم الحصول على 10 مليارات يورو الأخرى عبر تجميد الإنفاق العام في معظم القطاعات باستثناء التعليم والقضاء والأمن.
