أكدت الكويت والسعودية أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة، يعد تجسيدا للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين. وأكد وزيرالخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزيرالطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن هذا الإنجاز التاريخي تم من خلال التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين والتي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في وقت سابق اليوم اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين. ووقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما وقع مذكرة التفاهم مع نظيره الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي. وحضر مراسم التوقيع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجار الله، وسفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وأعضاء الوفد السعودي المرافق، واللجان المختصة في كلا البلدين الشقيقين، إضافةً إلى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية. يذكر أن السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك، والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 5 سنوات، ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية. تجدر الإشارة إلى أن مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، تبلغ نحو 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب. وقد تكبدت الكويت خسائر كبيرة جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة؛ حيث رصد ديوان المحاسبة الكويتي في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار، بواقع 10.1 مليار دولار في الخفجي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وفي عمليات الوفرة المشتركة بواقع 5.8 مليار دولار، فضلا عن خسائر مصروفات التشغيل التي بلغت 3 مليارات دولار.
