يعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه الكامل لمشروع القانون المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة، مؤكدا أن الوزير أصدر القرار منفردًا دون أى مشاورات مع النقابات العمالية، وبالمخالفة لما سمعه من كل التنظيمات النقابية المصرية، واصفا القرار بأنه عدوان على الاتحاد. وأكد الاتحاد أن الانتهاكات التى تعرض لها النقابيون في عصر د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، فاقت ما تعرضت له قبل الثورة، مشيرين إلى فصل 185 نقابيًا مستقلا من العمل فى مقابل 55 فقط بعهد الرئيس السابق مبارك. وطالب الاتحاد كل النقابيين فى الوطن ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب بأن تهب لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها التنظيم النقابى، مؤكدين أن العدوان على الحريات النقابي جزء من عدوان اشمل على كل الحريات فى المجتمع والذى سيستهدف تقييد الحريات. وأعلن الاتحاد استمرار نضاله للدفاع عن الحريات ووقف الانتهاكات وعودة العمال المفصولين والقضاء المستقل وحرية الصحافة. وكان خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، قد قدم مقترحًا بمدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية وإعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون.