عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا موسعا اليوم الخميس ضم عشرة وزراء، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لبحث مشكلة البطالة وإعداد برنامج قومي للتشغيل والتدريب خلال المرحلة المقبلة. وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع - بأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمعالجة مشكلة البطالة، والتي تتركز معظمها في الشباب الباحثين الجدد في سوق العمل بنسبة 30% وتصل نسبتها في الإناث إلى 25%، كما تتركز في المتعلمين عن غير المتعلمين. وكشف الوزير عن إعداد برنامج وطني متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة إلى جانب إتاحة فرص التشغيل في العديد من القطاعات، قائلا "نحن نحاول أن نضع ذلك في إطار متكامل من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص". وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تقليل معدل البطالة إلى 5ر9% بحلول 2017 مقارنة ب13% في العام الحالي وليصل إلى 6 % فقط بحلول عام 2022. ومن جانبه، كشف وزير التجارة والصناعة حاتم صالح عن أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال العام الجاري بطرح أراض تصل إلى 5 ملايين متر مربع، تستوعب 1000 مصنع وتستوعب 50 ألف فرصة عمل ، و15 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي تستوعب 3000 مصنع وتتيح 150 ألف فرصة عمل. وأعلن أنه سيتم تشغيل 700 ألف فرصة خلال العام الحالي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة ومنها قطاع الغزل والنسيج. وأضاف صالح أنه سيتم تشغيل 150 ألف شخص وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى تدريب 100 ألف شخص فضلا عن وجود عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة معدلات التشغيل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف نموا كبيرا في معدلات التشغيل خلال الفترة المقبلة، كما أنه تم تشكيل لجان في قطاعات مختلفة لبحث زيادة معدلات التشغيل. وقال أسامة ياسين وزير الشباب أنه سيقدم خطة عاجلة تنتهي في 30 يونيو المقبل لعلاج سريع في مشكلة البطالة.
