تهدف الدولة من خلال المشروعات والبرامج التي تطلقها، لزيادة الثقافة لدي الأسرة المصرية وخلق الوعي لدي الشباب، خاصة مع سعيها الدائم للحفاظ على النسيج الأسري بين أبناء الدولة المصرية. وقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي «مودة» الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، اليوم الإثنين، والذى شهد إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. وانطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) فى محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة. ويعد مشروع مودة هو برنامج لإعداد المقبلين على الزواج ، يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق على المدى البعيد بنشر الوعي. ويستهدف المشروع الشباب من سن 18 ل25 عامًا من شباب الجامعات، وبصفة خاصة المحافظات التي سجلت أعلى معدلات طلاق ،حيث بدأ المشروع رحلته بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبورسعيد كمرحلة أولى. وينطلق هذا المشروع من وزارة التضامن الاجتماعي، لإنقاذ النسيج المجتمعي مع 12 جهة ومؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية وهم ممثلون من الأزهر و الكنيسة و دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية. ويقوم هذا المشروع على 5 محاور وهم: 1- القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج. 2- القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع. 3- تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق: «الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل. 4- مراجعة التشريعات القانونية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل. 5- إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً. المستهدفين من مشروع موده يصل عدد المستهدفين من المشروع نحو 800 ألف سنوياً من الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا. كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.