قال المستشار أحمد أبو العينين، نائب رئيس محكمة النقض، إن الحبس الاحتياطي يعد إجراء هاما من إجراءات التحقيق وأخطرها، إلا أنه يظل إجراء استثنائيا خطيرا حيث يتناقض مع قرينة البراءة، ويلحق بالفرد أضرار جسيمة، وفي حالة إصدار جهة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم بالبراءة، هنا يجب تعويض المتهم عن هذه الأضرار. وأضاف أبو العينين خلال كلمته بالجلسة الرابعة من الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، أن التعويض يجب أن يكون ماديا ومعنويا حتى يسهم في التخفيف من آثار الحبس الاحتياطي، فالتعويض هنا يعد حقا ثابتا تتطلبه مبادئ العدالة الجنائية. وتابع: أن لهذا السبب حرصت العديد من التشريعات الجنائية الإجرائية على النص على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي كما أشارت إليه العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية. وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من الندوة الوطنية حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، على مدار يومين. وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية. وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
