خالف اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد القوانين واللوائح المنظمة للمعاهد القومية التعليمية وضرب بقرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عرض الحائط حيث أصدر القرار رقم 384 لسنة 2012 الصادر فى 23 سبتمبر الجارى باستمرار أسماء محمد الموافى مديرًا لمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد وإلغاء ما يتعارض من ذلك من قرارات وذلك تحديا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 345 بتفويض حمدى عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية فى تعيين مديرى ووكلاء المدارس. كان القرار تفويض عبد الحليم بتعيين مديري ووكلاء المدارس صدر 20 سبتمبر الجارى وتم ندب كل من هدى الوالى مديرا للمدرسة وعبير العوجى وكيلا لرياض الأطفال بالقسم العربى ودعاء حنفى وكيلا للمرحلة الابتدائية بالقسم العربى ومحمد الحسينى وكيلا للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالقسم العربى وهايدى حسونة وكيلا لقسم اللغات للقسمين الفرنساوى والانجليزى على أن تتحمل المدرسة مرتباتهم ومخصصاتهم المالية . وقد قامت هدى الوالى بتحرير محضرإثبات حالة رقم 2326/2012 إدارى قسم شرطة الشرق ضد محافظ بورسعيد لمخالفته للقانون واللوائح وعدم تنفيذه لقرار وزير التعليم، واستناد المحافظ فى قراره – الغريب – على القانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون 47 لسنة 1978 والقرار رقم 117 لسنة 2011 رغم مخالفة هذه القرارات للمادة رقم 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 والمعدلة بالقرار الوزارى رقم 234 / 2001 والتى تنص على أن يعين الوزير المديرين والنواب والنظار التابعة للمعاهد القومية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة والتى يتبعها 40 مدرسة على مستوى الجمهورية ولا يملك المحافظون إصدار قرارات بتعيينهم وتتبع هذه المدارس مديريات التعليم بالمحافظات من الناحية الفنية فقط .
