أكد يسري الشيخ، مدير مكتب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، أن المجلس ما زال قائمًا إلى أن يصدر قرار من السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس، يقضي بحل المجلس. وقال الشيخ فى تصريحات لجريدة الشروق بعددها الصادر غدًا الإثنين: "المجلس لا يتلقى أحكامًا قضائية، ولكن يتلقى قرارات من السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس". وعن السيارة الBMW، والحراسة التي تم تخصيصها للكتاتني، قال الشيخ: "السيارة والحراسة مستمرة معه حتى لو صدر قرار بحل المجلس؛ لأن هذا الأمر منصوص عليه في القانون أو هو عرف بقوة القانون، لأن كل رؤساء المجلس السابقين استمرت معهم سيارة المجلس وجزء من الحراسة، وهذا الأمر يشمل رؤساء الوزارات ووزراء الداخلية السابقين". وبالرغم من حديث الشيخ على أن رؤساء المجالس السابقين يحتفظون بالسيارة بعد زوال المنصب، إلا أنه قال: "سيارة الكتاتني هي نفس السيارة التي كانت موجودة مع الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس السابق، واستعملها من بعده الدكتور يحيى الجمل، والدكتور علي السلمي، حينما كانا موجودين في حكومة عصام شرف". ولم يوضح الشيخ ما إذا كان الاحتفاظ بالسيارة والحراسة قاصرًا على الرؤساء السابقين للمجلس، أم إنه يشمل المجالس المنحلة أو المنعدمة بحكم من المحكمة الدستورية العليا. إلى هذا ما زال المستشار سامي مهران، أمين المجلس، يمارس عمله داخل المجلس، بالرغم من قرار إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وذهب مهران إلى مكتبه، اليوم الأحد، وقال لموظفي المجلس، إنه: "ينتظر عدة سيناريوهات حتى يترك مكتبه، منها أن يصدر حكم من محكمة الجنايات بإدانته، أو صدور قرار نهائي بحل مجلس الشعب، وتعيين شخص آخر في موقعه، أو إجراء انتخابات جديدة". من جهته، قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس المنحل: "نحن في الحرية والعدالة كنا أكثر المتضررين لو تم الحكم ببطلان الثلث، وبقاء الثلثين؛ لأننا كنا سنخوض الانتخابات على 106 مقاعد". وأضاف: "نحن مستعدون من الآن لخوض الانتخابات على كامل مقاعد المجلس". واستدرك قائلا: "لكن لا أعرف كيف تصدر دائرة واحدة في القضاء الإداري حكمين مختلفين في يوم واحد، فهي قررت تأجيل القضية إلى يوم 15 أكتوبر، وأصدرت حكمًا آخر بتأييد حكم حل مجلس الشعب".
