** السطور القادمة هي نص رسالة وصلتنا من إحدى "المبعوثات" الشابات إلى إحدى الجامعات الآسيوية للحصول على درجة الماجستير، نعرضها دون ذكر اسمها بناء على طلبها. أطرح عليكم قضيتي وأنا على دراية كاملة وإلمام بتفاصيلها لأني تعرضت لها.. القضية هي أن أي عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية يسافر للخارج على قوة إجازة دراسية للحصول على الماجستير أو الدكتوراة بموجب منحة دراسية (سواء كانت مقدمة من الدولة، أو بتمويل خارجي، أو إتفاقية تبادلية بين الجامعات) فعليه الالتزام بقانون إدراة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي.. فإذا كانت المنحة من طرف الدولة يكتب المبعوث إقرارا بالموافقة على تلك القوانين أو "قائمة الممنوعات"، أما في النوعين الآخرين - تمويل خارجي أو اتفاقية تبادل ثقافي- فلا يخطر الدارس من أي جهة رقابية ولا يخطر من الجامعة الموفد منها ولا يكتب إقرارا على نفسه بذلك، فقط حينما يمر ب"المشكلة" نفسها تطبق عليه الأحكام والعقوبات.. فما هي إذن "المشكلة"؟ الإجابة: ممنوع على المبعوث أو الدراس أثناء تواجده في دولة المنحة أن - يتزوج أو تتزوج من أجنبي- وإذا تزوج تلغى المنحة وإجازته الدراسية، ومن الممكن أن يصل لدرجة الفصل من عمله كعضو هيئة تدريس، وإذا كانت الدولة قد أنفقت عليه مصروفات عليه أن يسترجع للدولة كل المصروفات التي أنفقت عليه!. وتلك هي القضية.. فكيف يمنع القانون المبعوث أو الدارس من ممارسة حقوقه الشخصية وحقوقه المشروعة وحقوقه المدنية ويتم إلغاء كل هذا من خلال لائحة "عقيمة" خالية من العدل والحكمة، والمصيبة الكبرى أنها بموجب قانون!. كيف يتدخل القانون في مثل هذه الشئون ويلغي حق الدارس في عمل شيء حلال وشخصي، وما هو شأن ودخل الجامعة أو إدارة البعثات أو وزارة التعليم العالي في توجيهه بمن يتزوج ومن لا يتزوج؟ ألستم معي أن هذه القوانين العقيمة تقود المبعوث أو الدارس نحو طريقين لا ثالث لهما؛ الدعوة لارتكاب المحارم والفواحش والمعصية، أو سلك طرق غير مشروعة للتحايل على القانون الذي يسلب الدارس حقوقه المدنية وحقوقه المشروعة؟! من يذهب لدراسة الماجستير أو الدكتوراة هو يذهب في أجمل فترات شبابه ويقضي في كل مرحلة سواء ماجستير أو دكتوراة من سنتين إلى 4 سنوات ومنا من يقضي 6 أو 7 سنوات في المرحلتين معا، فما هو الحرام أو العيب من الإقدام على الزواج من أجنبية أو أجنبي؟ نعم، من حق الدولة أخذ ضمانات الولاء والاستفاده من المبعوث أو الدارس عند عودته لأنها تكلفت وأنفقت على المبعوث آلاف الجنيهات.. لكن أليس هناك طرق أخرى لذلك؟ والطامة الكبرى أن هذا القانون يؤخذ به أحيانا كنوع من أنواع الترويع والتهديد لبعض المبعوثين أو الدارسين بشكل مسيئ بدون وجه حق، لغرض "الأذية" فقط وسلب الحقوق المشروعة. وأخيرا كلمة إلى المسئولين... من حقنا ونحن نعيش نجاح ثورة 25 يناير، ونحن نضع دستورا لدولتنا ينظم حياتنا، أن نطالب بالقضاء على كل تلك القوانين "العقيمة" التي تقمع حق المواطن بدون وجه حق.
