رئيس الجمهورية اعترض على قانونين فقط خلال التاريخ النيابى أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ضرورة الانتهاء من مشروع البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا باسم قانون التجارب السريرية، خلال الشهر الحالى، كما أكد ضرورة أن يخرج القانون بصورة تليق بالبرلمان، واصفًا القانون بالمهم. وقال «أبوشقة» خلال الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخاصة لدراسة وصياغة مواد مشروع القانون الذى اعترض عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمت إعادته إلى البرلمان: إنه لم يسبق أن اعترض رئيس الجمهورية على قانون صادر من مجلس النواب خلال التاريخ النيابى المصرى سوى مرتين، الأولى عام 1978 فى مشروع قانون خاص بالضرائب، والمرة الثانية هى مشروع قانون التجارب السريرية. وأوضح «أبوشقة» أن المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية هى الإطار الخاص بالتعديلات الجديدة، وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، بدون التطرق لتعديلات أخرى فى المواد ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض. وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة قد قررت تشكيل لجنة برئاسة «أبوشقة» لإعداد الصياغة النهائية لتعديلات القانون. وأكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة قانون التجارب السريرية، الالتزام بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها، وفقًا لما حدده مجلس النواب، كما أكد أن إعادة دراسة مشروع القانون ستكون فى حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط وذلك بمراعاة عدد من المبادئ والغايات. وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها فى الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون. وأكد المستشار بهاء أبوشقة أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالى، وضرورة تحقيق المواءمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمى فى هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافى مع فن التشريع قائلاً: «لا بد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة وهذا من مسلمات فن التشريع». ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن نطاق البحث والمناقشة سيكون فى علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدًا أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمى ضرورة مهمة فى التعديلات المنتظرة على مشروع القانون المعروض قائلاً: «نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإكلينيكية، منصب على المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق لمواد أخرى بما يدعم البحث العلمى وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالى وأيضًا ضبط العقوبات لتتناسب مع الجريمة». وبشأن تساؤل النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت فى خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقته بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرية قال «أبوشقة»: «يتم وضعهم بطبيعة الحال فى الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع». واتفق مع «أبوشقة» النائب الوفدى هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا أن البحث الشامل للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وما يتأثر بها من مواد أخرى ضرورة مهمة، حتى يكون القانون ا ومتناسقا ومتكاملا وفق الرؤية الإيجابية والأفضل وحتى لا يكون هناك أى تناقش فى مشروع القانون، مشيرا إلى أن الأصل فى المناقشة كما ذكرت المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد حتى لا نكون أمام أى تناقض. يذكر أن الخطاب الوارد من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس النواب كان أفاد بأن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء فى ضوء المادة 60 من الدستور والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون. ولفت «السيسى» فى خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه، والتى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
